أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، شددت خلاله على ضرورة الالتزام التام بالاختصاصات القانونية المنظمة لعمليات تراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي. ويأتي هذا التعميم في إطار تنظيم القطاع الرياضي وتوحيد الإجراءات وضمان تطبيق أحكام القانون بما يضمن النزاهة والحوكمة ويحمي حقوق الهيئات الرياضية.
وأكدت الوزارة أن الجهة المختصة بإصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي هي مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية التابع لوزارة الشباب والرياضة، دون غيره، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة. كما أكدت الوزارة أن إصدار أي مستندات أو شهادات أو خطابات أو ما في حكمها من شأنه أن يمنح كيانات أو شركات حق مزاولة النشاط بالمخالفة للقانون يُعد تجاوزًا للاختصاصات المقررة للاتحادات الرياضية.
ووفق ما ورد في التعميم، رُصدت خلال الفترة الأخيرة ممارسات من بعض الاتحادات الرياضية تتعلق بإصدار شهادات أو مستندات يُفهم منها – ضمنًا أو صراحة – منح تلك الكيانات حق الترخيص لمزاولة الخدمات الرياضية. وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات قد تُفسَّر على أنها دعم قانوني لمزاولة النشاط، وهو أمر محظور لأن منح الترخيص من اختصاصات الوزارة حصريًا.
وشمل التعميم تعليمات ملزمة للاتحادات الرياضية، أبرزها ضرورة مراجعة أوضاع الكيانات والشركات المتعاملة معها بشكل دوري للتأكد من سريان التراخيص القانونية الصادرة لها من الجهة المختصة، وأن يمتنع الاتحاد عن التعامل مع أي شركة أو كيان غير حاصل على الترخيص النظامي أو انتهت مدة ترخيصه. كما طالبت الوزارة الاتحادات بعدم إصدار أي تراخيص أو شهادات أو خطابات أو مستندات قد تتضمن إقرارًا أو اعتمادًا أو ترخيصًا بمزاولة نشاط استثماري أو خدمي، أو ما قد يُفهم منه منح صفة قانونية لمزاولة النشاط.
وإضافةً إلى ذلك، شددت الوزارة على اتخاذ إجراءات تصحيحية فورًا، بما في ذلك إلغاء أو وقف أي إجراءات أو ممارسات تخالف ما ورد في التعميم، والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره. كما أكدت أن الاتحادات الرياضية تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة أو تجاوز لأحكام التعميم ضمن حدود اختصاصاتها والمسؤوليات التي يحددها القانون.
ويهدف هذا التعميم إلى وضع إطار واضح للتفريق بين دور الاتحادات الرياضية ودور الوزارة في ملف تراخيص مزاولة النشاط، وضمان عدم اختلاط الجهات المختصة أو خلق انطباع غير صحيح لدى المتعاملين. كما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون، ويعزز الثقة في منظومة الاستثمار الرياضي والخدمات المرتبطة بها.
وزارة الرياضة
التعليقات