تتجه المملكة العربية السعودية إلى تقنين وتنظيم نشاط نقل البضائع باستخدام الدراجات الآلية، ضمن مساعي تطوير قطاع النقل ومواكبة الزيادة الملحوظة في نشاط التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل. وتأتي هذه الخطوة بوضع إطار ضوابط يهدف إلى رفع مستويات الأمن والسلامة، وتحديد قواعد واضحة لتنظيم سوق العمل المرتبط بهذا النشاط.
ووفقًا لما ورد في تغطية إعلامية من السعودية، فإن النشاط كان خلال الفترة الماضية يعمل في نطاق تجريبي قبل أن تُعلن الجهة المختصة اللائحة التنظيمية الخاصة بنقل البضائع بالدراجات الآلية عبر منصة “استطلاع”. ويُعد طرح اللائحة في مرحلة استشارية مؤقتة خطوة تهدف إلى مشاركة أصحاب المصلحة من مستخدمين وشركات ومؤسسات تعمل في المجال، عبر استقبال آرائهم وملاحظاتهم حول الصياغة التنفيذية للائحة قبل اعتمادها بشكل نهائي.
ومن بين محاور اللائحة التركيز على الأمن والسلامة للعاملين والمستخدمين. وتشمل الضوابط بحسب التغطية ضرورة حصول العاملين على الرخص المهنية اللازمة للقيام بالمهام، إضافة إلى الالتزام بارتداء ملابس واقية عند أداء العمل، بما في ذلك اشتراط استخدام معدات الحماية المناسبة لتقليل مخاطر الحوادث وتحسين معايير السلامة أثناء التنقل.
كما يتضمن التنظيم آليات تساعد على الحد من الاستخدام العشوائي للدراجات الآلية من خلال توفير مراكز مخصصة لإيواء الدراجات وتنظيم عملية التوقف، بما يضمن إدارة أفضل للأدوات المستخدمة ويعزز الانضباط في بيئة العمل.
وتتناول اللائحة كذلك تنظيم العمل وفق آليات سوق العمل المعمول بها في المملكة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل تحديد المهن المناسبة لهذا النشاط وآليات تنظيم العاملين في القطاع. وتركّز أيضًا على ربط التشغيل باحتياجات سوق العمل، بما يضمن وضوح المسؤوليات والالتزام بالأنظمة.
ومن التفاصيل التي وردت في التغطية وجود إطار إشرافي يساعد على جودة تطبيق المعايير، حيث يشار إلى تخصيص مشرف سعودي لكل ما يقارب 50 دراجة نارية ضمن نطاق التنظيم. ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لضمان إشراف فعّال وتطبيق متطلبات السلامة والكفاءة التشغيلية.
وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من تحولات قطاع التوصيل في المملكة، في ظل اتساع الطلب على خدمات الشحن والطلبات الإلكترونية، والحاجة إلى نماذج تشغيل منظّمة توازن بين مرونة التوصيل وسلامة العاملين والمستخدمين، مع توفير إطار تنظيمي يعزز مواءمة القطاع مع المتطلبات النظامية ويرفع كفاءة تشغيل الشركات والمؤسسات العاملة في المجال.
التعليقات