التخطي إلى المحتوى


قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، توقيع التزامات مالية على عدد من الشركات المقيدة، بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية الدورية، كما ألزمت شركتين مصدرتين لأدوات دين بتحديث التصنيف الائتماني خلال مهلة شهر، في إطار تطبيق قواعد القيد والإفصاح المنظمة للتداول بالبورصة المصرية.


وأقرت لجنة القيد توقيع التزام مالي قدره 40 ألف جنيه على 5 شركات مقيدة لعدم التزامها بأحكام المادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (64) من الإجراءات التنفيذية، والخاصة بإعداد وموافاة البورصة بالقوائم المالية المنفردة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، وشمل القرار شركات جي. أم. سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، والعربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية، والعربية لاستصلاح الأراضي، والإسكندرية للغزل والنسيج “سبينالكس”، وفتنس برايم للأندية الصحية.


وألزمت اللجنة الشركات بسداد قيمة الالتزام المالي خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بالقرار، مع إعادة عرض موقف أي شركة لا تلتزم بالسداد على لجنة القيد عقب انتهاء المهلة المحددة.


كما قررت اللجنة توقيع التزام مالي آخر بقيمة 40 ألف جنيه على 7 شركات مقيدة لعدم الالتزام بأحكام المادتين (46) و(47) من قواعد القيد والمادة (64) من الإجراءات التنفيذية، والخاصة بإعداد وإرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026.


وشمل القرار شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، وسبيد ميديكال، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمطورون العرب القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية، وأسيك للتعدين “أسكوم”، والأهلي للتنمية والاستثمار، مع منحها مهلة 15 يومًا لسداد الالتزام المالي، على أن يعاد عرض موقف الشركات غير الملتزمة على لجنة القيد بعد انتهاء المهلة.


وفي السياق ذاته، قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على الشركة المصدرة لسندات تساهيل للتمويل – الإصدار الأول المستحق في مايو 2028، بسبب عدم الالتزام بأحكام المادة (47) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، كما منحت الشركة مهلة شهر لموافاة إدارة البورصة بشهادة حديثة للتصنيف الائتماني، مع إعادة عرض موقفها على لجنة القيد حال عدم الالتزام بانتهاء المهلة.


وأصدرت اللجنة القرار نفسه بحق الشركة المصدرة لـصكوك “بكرة للتصكيك” – الإصدار الأول المستحق في أبريل 2032، حيث قررت توقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه، مع منحها مهلة شهر لتقديم شهادة تصنيف ائتماني محدثة، على أن يعاد عرض موقفها على لجنة القيد إذا لم تستوف المتطلبات خلال الفترة المحددة.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *