بورصة مصر خلال يوليو: العقارات يتصدران التداول بقيم مرتفعة وخدمات مالية وصحة وأغذية ضمن الأعلى

تصدر قطاع العقارات نشاط التداول بالبورصة المصرية خلال شهر يوليو، بعد أن استحوذ على أعلى قيم وأحجام تداول بين القطاعات المقيدة، في ظل استمرار الزخم على أسهم القطاع. ومع تواصل تفضيل المستثمرين لأسهم القطاعات الأكثر سيولة، جاءت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات ضمن قائمة الأكثر تداوُلًا خلال الشهر.

وفقًا لبيانات البورصة المصرية، حقق قطاع العقارات قيمة تداول بلغت نحو 57.2 مليار جنيه، من خلال تداول 23.37 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 982.1 ألف عملية. ويُعد هذا الأداء مؤشرًا على عمق السيولة داخل القطاع وقدرة المستثمرين على تنفيذ صفقات كبيرة دون التأثير المفرط على حركة السعر، وهو ما يعزز موقع العقارات في مقدمة القطاعات من حيث قيمة التداول وعدد العمليات.

في المركز الثاني جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث بلغت قيمة التداولات نحو 35.46 مليار جنيه، بحجم تداول وصل إلى 11.23 مليار ورقة مالية، من خلال 545.5 ألف عملية. وتوضح هذه النتائج أن النشاط لم يقتصر على القطاع العقاري فقط، بل امتد إلى قطاعات مرتبطة بالخدمات والتمويل، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بالفرص الاستثمارية ذات النشاط المرتفع.

وجاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 20.14 مليار جنيه، فيما سجل حجم التداول 6.86 مليار ورقة مالية عبر 545.7 ألف عملية. ويعكس هذا المستوى من التداول استمرار جذب القطاع لشرائح من المستثمرين، خصوصًا مع تزايد الاهتمام بالأسهم الدفاعية نسبيًا مقارنة ببعض القطاعات الأخرى خلال فترات تذبذب.

وعلى مستوى الغذاء، احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المركز الرابع بتداولات بلغت 18.29 مليار جنيه، من خلال تداول 7.38 مليار ورقة مالية، وتنفيذ 519.7 ألف عملية. ويظهر دعم التداولات في هذا القطاع من خلال النشاط الملحوظ على عدد من الأسهم العاملة داخله، بما يعكس ارتباط الطلب الاستثماري بعوامل تشغيلية مستمرة.

في المركز الخامس حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، بعد تسجيل قيمة تداول بلغت 17.11 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول 8.99 مليار ورقة مالية عبر 349.6 ألف عملية. ويشير هذا إلى أن أسهم القطاع لا تزال تحتفظ بجاذبيتها في السوق، خاصة مع ارتباط توقعات الأداء بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني.

كما جاء قطاع البنوك في المركز السادس بقيمة تداول بلغت 13.61 مليار جنيه. ورغم أن حجم التداول بلغ 202.1 مليون ورقة مالية عبر 218.6 ألف عملية، فإن ذلك يعكس استمرار التركيز على الأسهم البنكية ذات القيم السوقية المرتفعة، حيث قد تكون الصفقات أقل في عدد الأوراق لكنها أكبر نسبيًا في قيمتها.

وتقدم قطاع الموارد الأساسية إلى المركز السابع بقيمة تداول بلغت 12.9 مليار جنيه، من خلال تداول 577.1 مليون ورقة مالية عبر 342.5 ألف عملية. ويُلاحظ أن هذا القطاع يجذب اهتمامًا مع تقلبات أسعار السلع وعوامل العرض والطلب، ما يدفع المتعاملين إلى تنفيذ صفقات متكررة للاستفادة من تحركات الأسعار.

وفي المركز الثامن بلغت قيمة التداول على أسهم قطاع مواد البناء نحو 8.87 مليار جنيه، بحجم تداول وصل إلى 755.7 مليون ورقة مالية، من خلال 217.6 ألف عملية. ثم جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز التاسع، بعد أن سجل قيمة تداول بلغت 8.55 مليار جنيه، من خلال تداول 1.37 مليار ورقة مالية عبر تنفيذ 201.5 ألف عملية.

وبشكل عام، تكشف حركة التداول خلال يوليو عن تركز السيولة في قطاعات ذات حضور قوي في السوق، خصوصًا العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب قطاعات دفاعية أو مرتبطة بقطاعات استهلاكية حيوية مثل الرعاية الصحية والأغذية. كما تعكس النتائج اتساع قاعدة المشاركة من خلال ارتفاع عدد العمليات في قطاعات متعددة، وهو ما يعزز فهم ديناميكية السوق خلال الشهر.

ولمزيد من القراءة، قد يساعد متابعة محركات كل قطاع على حدة (مثل السياسات التمويلية، وتطورات المشروعات، والأداء التشغيلي للشركات الكبرى) في تفسير أسباب جذب المستثمرين لهذه القطاعات تحديدًا، خصوصًا عند مقارنة معدلات التداول عبر أشهر متتالية.