يواصل النادي الإسماعيلي خطواته لحل أزمة إيقاف القيد واقتراب الاستعداد للموسم الجديد، بعدما نجحت اللجنة المكلفة بإدارة ملف الفريق في إغلاق قضية اللاعب الإيفواري جان موريل بالتراضي. ورغم هذا الإنجاز، فإن “القلعة الصفراء” ما زالت أمام التزامات مالية دولية كبيرة لضمان إنهاء جميع القضايا المعلقة ورفع عقوبة إيقاف القيد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.
وبحسب بيان رسمي لنادي الإسماعيلي، فقد تم التوصل إلى تسوية نهائية مع جان موريل بالتعاون مع فريق التفاوض ومكتب المحاماة الدولي المكلف بمتابعة الملف. وتضمنت التسوية حصول اللاعب على مستحقاته بعد تنازله عن جزء كبير من المبلغ، بما في ذلك الفوائد، بما يسمح بإسدال الستار على القضية بشكل نهائي. ويُعد إغلاق ملف موريل نقطة فارقة في مسار النادي نحو فك القيد، باعتبار أن أي قضية دولية غير محسومة قد تعيق إجراءات رفع العقوبة لدى الجهات المختصة.
## عدد القضايا الدولية المتبقية على الإسماعيلي
مع إنهاء ملف موريل، تقلصت القضايا الدولية المتبقية إلى ثلاث قضايا تخص لاعبين سابقين، بحسب ما ورد في إفادات الإدارة:
– محمد بن خماسة: 435 ألف دولار
– فراس الشواط: 410 آلاف دولار
– حمدي النقاز: 430 ألف دولار
وبذلك يصل إجمالي مستحقات اللاعبين الثلاثة إلى 1,275,000 دولار.
## التزامات إضافية خارج نطاق اللاعبين
لا تقتصر الملفات المالية على اللاعبين فقط، إذ ما زال الإسماعيلي مطالبًا بسداد مستحقات نادي نجوم المستقبل. وتشير المعطيات إلى أن المبالغ المطلوبة ضمن النزاعات القائمة تبلغ 600 ألف فرنك سويسري بالإضافة إلى 750 ألف دولار. وتشكل هذه الالتزامات عنصرًا مؤثرًا في توقيت إنهاء العقوبة، لأن تسوية الملفات المتداخلة قد تتطلب تنسيقًا قانونيًا وماليًا مع أكثر من طرف.
## أهمية رفع إيقاف القيد قبل إغلاق الانتقالات
تؤكد إدارة الإسماعيلي أن إنهاء قضية جان موريل يعد خطوة مهمة ضمن مساعي رفع إيقاف القيد، مع استمرار العمل لتوقيع تسويات نهائية في الملفات المتبقية. وفي حال تم تسديد الالتزامات أو التوصل لاتفاقات تضمن جدولة المبالغ بالشكل المطلوب، يكون النادي قادرًا على الحصول على الضوء الأخضر لإبرام صفقات جديدة وتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.
ومن الناحية العملية، تُعد نافذة الانتقالات الصيفية عاملًا حاسمًا لأي نادٍ يسعى للبدء ببناء تشكيلته مبكرًا؛ لذلك فإن الإسماعيلي مطالب بتسريع مسار المفاوضات وتسوية القضايا لضمان الاستفادة من الوقت المتاح. كما أن نجاح خطوة موريل يعكس جدية الإدارة في التعامل مع الملفات القانونية الدولية، وتوظيف خبرات التفاوض والمحاماة لإغلاق القضايا واحدة تلو الأخرى.
وفي الوقت الراهن، تظل الأنظار متجهة إلى تطورات المفاوضات مع أطراف القضايا الثلاث (بن خماسة، الشواط، النقاز) إضافة إلى ملف نجوم المستقبل، باعتبارها المحطة الأهم قبل إعلان اكتمال متطلبات رفع العقوبة.
التعليقات