مصر تعزز مكانتها كمحور رئيسي للتجارة العالمية عبر استثمارات ضخمة في النقل واللوجستيات

مصر تستثمر بقوة في النقل واللوجستيات لتعزيز مكانتها كمركز دولي للتجارة

شهدت الموانئ المصرية طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية لتلبية متطلبات الأسواق العالمية، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في سلاسل الإمداد وركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة “موانئ دبي العالمية”، وسعيد حميد الذري، نائب رئيس مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية، بحضور قيادات الوزارة وممثلي مجموعة “دبي ورلد”، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات العربية المتحدة.

تناول الاجتماع تطوير الشراكة في القارة الإفريقية، حيث أُبرزت مكانة مصر كمحور لوجستي وبوابة رئيسية للقارة الإفريقية، مع الإشارة إلى الاستثمارات المشتركة والفرص الواعدة في مختلف القطاعات التنموية.

الاستثمارات الإماراتية تدعم التنمية المستدامة في مصر

أشاد وزير التخطيط بالاستثمارات الإماراتية الناجحة، موضحًا أن الفترة منذ عام 2014 شهدت تطورًا هائلًا في قطاع النقل واللوجستيات بمصر. تضمنت هذه الفترة ضخ الدولة لاستثمارات ضخمة وعقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتحديث الموانئ وتعزيزها كمراكز تجارية إقليمية وعالمية.

أكد الوزير على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئها المتنوعة، التي أصبحت مقصدًا للاستثمارات الدولية ونافذة هامة لدعم التجارة الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتماشى مع “رؤية مصر 2030”.

دور قطاع النقل في تعزيز النمو الاقتصادي

أوضح الدكتور أحمد رستم أن قطاع النقل والتخزين بات أحد أبرز القطاعات المساهمة في معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث عززت مشروعات تطوير البنية التحتية من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.

أضاف أن قناة السويس والبنية التحتية الجديدة للموانئ جعلت مصر شريانًا حيويًا للملاحة البحرية ومحور جذب للاستثمارات العابرة للحدود، مما يساهم في تعزيز مكانتها على خريطة التجارة العالمية.

ومن جهته، أكد عيسى كاظم على أهمية مصر كوجهة استثمارية رئيسية لدولة الإمارات، مشيرًا إلى أن الموانئ المصرية، خصوصًا الواقعة على البحر الأحمر، تُعد عناصر استراتيجية لربط الشرق بالغرب ودعم حركة التجارة العالمية. كما أكد على أهمية ميناء السخنة باعتباره أحد الموانئ الواعدة عالميًا.

السعي المصري نحو جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، بما يدعم الاستقرار ونمو الاقتصاد في المنطقة ككل.