اعتمد مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية تشكيل اللجان الفنية للدورة الجديدة لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تطوير سوق التأمين المصري ورفع كفاءة الأداء الفني والمؤسسي، بما يتماشى مع التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة التأمين محليًا وعالميًا.
وأوضح الاتحاد أن اللجان الفنية تُعد الذراع الفنية الرئيسية له، وتضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السوق، حيث تتولى إعداد الدراسات والتوصيات الفنية، واقتراح الحلول للتحديات التي يواجهها القطاع، بما يسهم في تعزيز قدرة السوق على المنافسة وتحسين جودة القرارات الفنية.
وأشار الاتحاد إلى أن عمل اللجان يرتكز على ثلاثة محاور أساسية: أولها تطوير سوق التأمين عبر ترسيخ المفاهيم الفنية السليمة لممارسة النشاط، وثانيها تحديث الدراسات التأمينية وإعداد دراسات جديدة تعكس احتياجات السوق بالتعاون مع الجهات المعنية، وثالثها نشر الوعي التأميني وتعزيز دور قطاع التأمين في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاءت الدورة الجديدة متضمنة تحديثات تنظيمية شملت استحداث لجان جديدة، ودمج عدد من اللجان القائمة، إلى جانب إعادة هيكلة وتحديث اختصاصات بعض اللجان، بما يعكس متطلبات المرحلة المقبلة ويواكب تطورات الصناعة.
ومن أبرز هذه التحديثات استحداث لجنة الأمن والتأمين السيبراني، في ظل التوسع المتسارع في التحول الرقمي وارتفاع المخاطر السيبرانية، بهدف دعم شركات التأمين في التعامل مع هذا النوع من المخاطر، وتعزيز جاهزية السوق لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
كما تم استحداث لجنة الاستثمار والادخار، لتتولى دراسة فرص الاستثمار المرتبطة بشركات تأمينات الحياة، والعمل على تطوير آليات الاستثمار ورفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعزز الاستدامة المالية للشركات.
وفي إطار التحديثات الهيكلية، شملت القرارات دمج لجنتي التأمين على الحياة الجماعية وتأمين الأشخاص في لجنة واحدة تحت مسمى “لجنة تأمين الحياة”. كما تم دمج لجنتي إعادة التأمين للحياة والممتلكات في لجنة موحدة تحمل اسم “لجنة إعادة التأمين”. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث مسميات بعض اللجان بما يتناسب مع طبيعة اختصاصاتها الجديدة.
وتشمل اللجان الفنية التابعة للاتحاد مجموعة واسعة من المجالات، من بينها: لجنة الوعي التأميني، ولجنة الحوكمة والالتزام والمخاطر المؤسسية، ولجنة التأمين الطبي، ولجنة الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة التأمين متناهي الصغر، ولجنة إعادة التأمين، ولجنة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ولجنة المالية والاستثمار للشركات، ولجنة الاستثمار والادخار، إلى جانب لجان الخبرة الاكتوارية وتأمين الحياة وتأمين أخطار النقل وتأمينات الحوادث المتنوعة وتأمينات السيارات والتأمين الهندسي وتأمين أخطار الحريق والتعويضات ومنع وتقليل الخسائر والتأمين الزراعي وضمان مخاطر عدم السداد.
ولتعزيز التنسيق والحوكمة، ينص النظام الأساسي على ترشيح الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة لها في كل لجنة فنية، بما يضمن وجود إطار رقابي داعم للتكامل بين الجانبين.
كما أكد الاتحاد أنه راعى في تشكيل اللجان تحقيق التوازن في تمثيل شركات التأمين العاملة في السوق والاستفادة من الخبرات المتنوعة، مع تعزيز مشاركة الكفاءات النسائية بما يعكس تنوع المهارات داخل القطاع.
وفيما يتعلق برفع كفاءة العمل، أقر الاتحاد ضوابط تنظيمية جديدة، من بينها إعداد وثائق اختصاص واضحة لكل لجنة تتضمن المسؤوليات والأهداف وآليات قياس الأداء، بما يساعد على تحسين الفاعلية وضمان تحقيق نتائج ملموسة.
وعلى صعيد الإعداد للدورة الجديدة، ينظم الاتحاد خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2026 ورشة عمل موسعة تضم أعضاء جميع اللجان الفنية، بهدف مناقشة أولويات العمل وتحديد المشروعات والمبادرات المستهدفة، وإعداد خطة عمل تنفيذية لكل لجنة تكون بمثابة خارطة طريق لأنشطتها خلال المرحلة المقبلة.
ويؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تطوير منظومة اللجان الفنية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيته، من خلال دعم البحث والتطوير وتبادل الخبرات وإعداد الدراسات الفنية وإطلاق المبادرات التي تعزز تنافسية سوق التأمين المصري، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والتطورات العالمية في صناعة التأمين.
التعليقات