يواصل البنك المركزي المصري تفعيل مسار دعم التمويل المستدام من خلال الإعداد لإصدار “تصنيف التمويل المستدام” (Sustainable Finance Taxonomy)، بهدف توفير إطار واضح ودقيق لتحديد وتقييم الأنشطة الاقتصادية التي تُعدّ مستدامة بيئياً واجتماعياً وتراعي الأبعاد المرتبطة بالنمو الاقتصادي. ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه أهمية البيانات الموثوقة والمعايير الموحدة لدى المستثمرين، خصوصاً مع تداخل القضايا البيئية والاجتماعية مع قرارات التمويل والاستثمار.
ويستهدف التصنيف—عند إصداره—تعزيز ثقة المستثمرين عبر تقليل فجوة المعلومات ورفع مستوى الاتساق في توصيف المشروعات المستدامة، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذباً للاستثمارات الخضراء والمستدامة على نطاق أوسع. كما من المتوقع أن يساعد التصنيف المؤسسات المالية على مواءمة منتجاتها وخططها التمويلية مع توجهات الاستدامة، ويوفر مؤشرات ومعايير يمكن الاستناد إليها في تقييم الجدوى والأثر.
ولضمان تكامل الرؤية وتوحيد الجهود، تم تشكيل مجموعة عمل فنية تضم عدة جهات حكومية معنية، تشمل وزارات الخارجية والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، إضافةً إلى المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية. وتركّز المجموعة على التنسيق وتبادل الخبرات بين الأطراف المختلفة خلال مراحل إعداد التصنيف، مع إتاحة المجال لإبداء الملاحظات والمقترحات التي تدعم جودة الإطار النهائي.
وشهد مقر البنك المركزي المصري عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل بحضور ممثلي الجهات الأعضاء. وخلال الاجتماع تم استعراض توجهات البنك المركزي فيما يخص التصنيف المزمع إصداره، مع تقديم عرض لتجارب عدد من الدول التي سبقت في تطبيق تصنيفات التمويل المستدام، وبيان أبرز المعايير الدولية المستخدمة في هذا المجال. كما تم تناول التحديات التي قد تواجه تطبيق التصنيف، إلى جانب فرص التحسين الممكنة، مع التأكيد على أهمية التخطيط المسبق للخطوات التنفيذية.
ومن النقاط التي تم الاتفاق عليها، البدء الفوري في الخطوات العملية ضمن مسار إعداد التصنيف، مع ضرورة التنسيق الكامل بين أعضاء مجموعة العمل لضمان اتساق المنهجية وتكامل المدخلات. ويعكس هذا النهج رغبة في الوصول إلى تصنيف يمكن تطبيقه عملياً من جانب المؤسسات المالية والجهات المعنية.
وبالإضافة إلى دوره في تعزيز ثقة المستثمرين، يُتوقع أن يساهم تصنيف التمويل المستدام بعد صدوره في:
– زيادة حجم التمويل الدولي الموجه للمشروعات المستدامة من خلال رفع قابلية التحقق ووضوح المؤشرات.
– تحسين كفاءة إدارة المخاطر في عمليات التمويل عبر تقديم إرشادات لتحديد المخاطر البيئية والاجتماعية وتقييمها بصورة أدق.
– دعم رفع جودة الإفصاح والالتزام بالمعايير عبر توحيد أسس تصنيف الأنشطة المستدامة، بما يقلل احتمالات “التسويق الأخضر” غير الدقيق ويعزز الشفافية.
– تمكين المستثمرين والمؤسسات المالية من مقارنة الفرص والمنتجات التمويلية بصورة أكثر عدالة استناداً إلى معايير مشتركة.
يأتي هذا التحرك ضمن إطار جهود أوسع لدعم التمويل المستدام، ويعبر عن اهتمام الدولة بمواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن أن يصبح تصنيف التمويل المستدام خطوة عملية تعكس الواقع وتدعم الانتقال نحو استثمارات خضراء أكثر تأثيراً وقابلية للاستدامة على المدى الطويل.
التعليقات