عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار توجه الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة أن تطوير الموقع يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة، من خلال توفير المعلومات بصورة أسرع وأكثر دقة وشفافية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء الحكومي وتيسير حصول المواطنين على البيانات والخدمات المرتبطة بقطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الموقع الإلكتروني المطور، بما يتيح تقديم تجربة رقمية أكثر تطورًا، ويسرّع الوصول إلى المعلومات والبيانات، ويُسهّل البحث والاستعلام عن الخدمات والمشروعات والطروحات وقرارات الوزارة. كما أشارت إلى أهمية دراسة إضافة أدوات تفاعلية ذكية تساعد المستخدم على الوصول لاحتياجاته بصورة مبسطة وسريعة، مع مراعاة أن تكون هذه الخدمات واضحة وسهلة الاستخدام.
كما شددت الوزيرة على تصميم الموقع وتطويره بحيث يلبي احتياجات مختلف فئات المستخدمين، مع التركيز على سهولة الاستخدام وسرعة التصفح، وإتاحة آليات لتحديث المحتوى باستمرار لضمان دقة المعلومات. ووجهت بأن يضمن الموقع تجربة رقمية متكاملة تعكس تنوع اختصاصات الوزارة والجهات التابعة لها، بما يشكل نقلة نوعية في أدوات التواصل بين الوزارة والمواطنين.
وفي جانب مقترحات التصميم، وجهت الوزيرة بأن يتضمن الموقع محتوى متكاملًا يعكس حجم وتنوع المشروعات والأنشطة التي تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها، على نحو يغطي قطاعات الإسكان والمرافق والمدن الجديدة والتنمية العمرانية والأحوزة العمرانية، إضافة إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». كما أكدت أهمية إتاحة مواد تعريفية مثل مقاطع الفيديو والصور التي تعرض نماذج من المشروعات المختلفة، بهدف تمكين المواطنين من التعرف على ما يتم تنفيذه من برامج تنموية وخدمية في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما ناقش الاجتماع تخصيص قسم متكامل داخل الموقع لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، وربطه بمنظومة الاستجابة السريعة، على أن يتم توصيله بآليات المتابعة الداخلية بالوزارة والجهات التابعة لها. ويهدف ذلك إلى ضمان سرعة التعامل مع الشكاوى، وإحالتها إلى الجهات المختصة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها حتى الوصول إلى نقطة الحسم والإغلاق، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع من مستوى رضا المواطنين.
وخُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين القطاعات المعنية داخل الوزارة والجهات التابعة لها، لضمان تحديث البيانات والمعلومات وإتاحتها على الموقع بصورة دورية ومنتظمة. كما رُكّز على أن يكون المحتوى دقيقًا وموثوقًا، وأن يُستثمر الموقع كأحد أهم أدوات التواصل الرقمي التي تُمكّن المواطن من متابعة الخدمات والاستعلام عنها بسهولة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة، بهدف رفع كفاءة تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الشفافية عبر توفير معلومات مهيكلة وسهلة الوصول، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم تفاعل المواطنين بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
التعليقات