قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات للقيام بأنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، ضمن مسارها المستمر لرفع كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية بما يعزز جاذبية الاستثمار ويزيد قاعدة المستفيدين.
وتأتي أبرز الموافقات ضمن نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، حيث تضمنت الموافقة الترخيص المؤقت لإحدى شركات الخدمات الصحية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية المنصوص عليه بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبما يتسق مع قرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط. وبهذا تكون الهيئة قد منحت حتى الآن تراخيص مؤقتة لـ 9 شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA، وبالإضافة إلى ذلك كانت قد منحت ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص (HMO)، بينما ما يزال عدد أكبر من الشركات في مراحل استكمال المتطلبات التنظيمية تمهيدًا لاستصدار الموافقات النهائية.
كما تضمنت قرارات الهيئة موافقة على قيد شركة بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي. ووفقًا لقرار القيد، تأتي هذه الموافقة في إطار تنظيم نشاط التحصيل وضمان الانضباط المهني والقانوني، لتكون الشركة الثالثة التي يتم قيدها في السجل المعد لدى الهيئة لهذا النشاط. وتشير الهيئة إلى أن هناك دراسة جارية لطلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة، بما يعكس اتساع الاهتمام بهذا النوع من الخدمات المالية غير المصرفية.
ومن جانب آخر، وافقت الهيئة على مزاولة نشاط في السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية؛ حيث حصلت شركة سمسرة على الموافقة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. كما منحت الهيئة موافقة لشركة للوساطة للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية (GDR) المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية، بما يساهم في تعزيز أدوات التداول وربط السيولة بالأسواق المنظمة.
وتوضح الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصاتها الدستورية والقانونية المتعلقة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وتشمل مجالات اختصاصها أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن تنظيم تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة الطلبات وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية. وتشمل اختصاصات اللجنة تقييم متطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وطلبات فتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتحديثاتها، إضافة إلى بحث تغيير مظلة القانون للدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي. كما تضطلع اللجنة بفحص طلبات التصفية، والنظر في الوقف المؤقت الاختياري للنشاط في حال استيفاء الضوابط ذات الصلة.
وبذلك، تعكس القرارات الجديدة تركيز الهيئة على تنويع الخدمات المالية غير المصرفية، وتنظيم عمليات الدخول للسوق وفق ضوابط ومعايير رقابية، بما يدعم نمو القطاعات الخاضعة للرقابة ويعزز مستوى الشفافية والانضباط في مزاولة الأنشطة المرخصة.
التعليقات