أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تبني مبادرة جديدة بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لربط أنظمتها بالمحول الرقمي الحكومي (Government Service Bus – GSB). تهدف المبادرة إلى تحسين خدمات الغرفة واعتماداتها من خلال تقديمها بشكل رقمي كامل، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق التحول الرقمي ودعم المجتمع الاستثماري.
جهود التحول الرقمي
جاءت تصريحات الوزير خلال زيارته للغرفة التجارية بالإسكندرية، التي تعد الأولى من نوعها لوزير الاستثمار لأحد الغرف التجارية على مستوى الجمهورية. وتعكس هذه الخطوة حرص الوزارة على الدفع بعجلة التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
التكامل مع الأنظمة الحكومية
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن المبادرة تأتي في إطار رؤية الغرفة لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي. وأوضح أن ربط الأنظمة الإلكترونية للغرفة بالمحول الرقمي الحكومي سيسمح بإصدار الخدمات والاعتمادات بصورة إلكترونية تمامًا، دون الحاجة إلى عمليات ورقية، مما يساهم في تحسين كفاءة الخدمات للمستثمرين والشركات.
تكامل شامل لاختصار زمن الإجراءات
سيتم في المرحلة الأولى للربط إشراك عدد من الجهات الحكومية، منها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة التسجيل والتوثيق، والسجل التجاري، ومصلحة الضرائب، والجمارك. الهدف الأساسي هو تبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. وأكد الوكيل أن الغرفة التجارية بالإسكندرية جاهزة تمامًا لتنفيذ المشروع بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتطورة وكوادرها الفنية المؤهلة.
نموذج يحتذى به
أشار الوكيل إلى أن نجاح التجربة في غرفة الإسكندرية يُعد نموذجًا يمكن أن يُعمم على باقي الغرف التجارية في مصر. حتى الآن، هناك 12 غرفة أخرى جاهزة تقنيًا للانضمام إلى المنظومة فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى. وأشاد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، بهذا الاتجاه، الذي يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
الارتقاء بجودة بيئة الأعمال
تتضمن هذه المبادرة رؤية شاملة للارتقاء بجودة بيئة الأعمال في مصر. وتسعى الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تحديث وربط الخدمات الحكومية إلكترونيًا، مما يتيح فرصًا أكبر للاستثمار ويخفض التكاليف التشغيلية للشركات. كما توجيه الوزير فرق الوزارة بالإسراع في التكامل مع فريق تكنولوجيا المعلومات بالغرفة لإطلاق المشروع قريبًا.
بنية تحتية تقنية متقدمة
تمتاز الغرفة التجارية بالإسكندرية ببنية تحتية تقنية وفق أحدث المعايير العالمية، بإدارة متكاملة للبيانات الأساسية (Master Data Management) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) المتوافقة مع الضوابط الفنية والأمنية. وتمثل هذه الخطوة تحولًا هامًا نحو بناء اقتصاد رقمي حديث يواكب التطورات العالمية.
تعد هذه المبادرة جزءًا من شراكة استراتيجية بين وزارة الاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية لتحقيق أهداف التحول الرقمي، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين والشركات في مصر، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوىين الإقليمي والدولي.
التعليقات