تحركات حاسمة لحل أزمة العدادات الكودية وإجراءات جديدة لتقنين الأوضاع

تستحوذ أزمة العدادات الكودية على اهتمام كبير بين المواطنين في ظل تزايد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع الوحدات المخالفة وضمان الحصول على خدمات الكهرباء بشكل نظامي. وتواصل الجهات المعنية جهودها لتنظيم المنظومة وفقًا للقوانين والضوابط، مما يساهم في تقليل المشكلات التي تواجه المواطنين.

تحركات برلمانية لحل الأزمة

كشف النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، عن وجود تحركات برلمانية مكثفة بخصوص أزمة العدادات الكودية، مشيرًا إلى تقديم 59 طلب إحاطة للبحث عن حلول جذرية. ووفقًا لتصريحاته، بدأت تلك الجهود تؤتي ثمارها مع التركيز على حل التحديات التي يعاني منها المواطنون، مثل وجود عدادات كودية داخل شقق مرخصة بالفعل أو تلك التي تم التصالح عليها.

آلية المحاسبة دون استبدال العدادات

أوضح النائب أن أزمة الشقق غير المرخصة التي تم التصالح بشأنها سيتم التعامل معها بأسعار الكهرباء العادية دون الحاجة إلى تغيير العدادات بالكامل. عوضًا عن ذلك، سيتم تعديل نظام المحاسبة ليواكب المتطلبات الحديثة، مما يضمن تبسيط الإجراءات دون تكاليف إضافية.

مراحل حل الأزمة

أكد النائب أن حل الأزمة سيتم تدريجيًا على مراحل تبدأ بمعالجة أوضاع الشقق المرخصة ثم الانتقال إلى الوحدات التي تم التصالح بشأنها. وأشار إلى أن مالكي المباني القديمة يمكنهم الحصول على مستند “المكلفة” من الشهر العقاري لإثبات قدم المبنى، وهو خطوة أساسية في عملية تنظيم ملكية تلك الوحدات.

عدد العدادات وتطور التحويلات

تشير البيانات إلى وجود 4.6 مليون عداد كودي قيد التسوية، ويتم العمل حاليًا على تفكيك المشكلات المرتبطة بها. وزير الكهرباء أوضح أنه تم تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عداد قانوني كجزء من خطة الدولة لتقنين الأوضاع. ومن المتوقع أن يجري تحويل نحو 1.4 مليون عداد آخر خلال الفترة المقبلة، ما يعزز تنفيذ الحلول بشكل تدريجي.

إجراءات التصالح وتحسين الأوضاع

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الأشهر الماضية شهدت تطورات إيجابية في ملف العدادات الكودية، مع تنفيذ إجراءات ساهمت في تقليص الأعباء عن المواطنين. تعمل الجهات المعنية على تفعيل آليات التصالح التي تشمل تسوية المخالفات وسداد المستحقات بما يضمن بدء التحويل إلى المنظومة القانونية.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيستضيف ثلاثة وزراء لمناقشة تفاصيل الأزمة والعمل على إنهائها بالكامل، مع توقعات بحل شامل قبل نهاية يونيو. هذه الجهود تعكس توجهًا قويًا نحو تسوية الأوضاع وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

خطط مستقبلية

من المتوقع أن يتم تحسين البنية التحتية لتقليل المشكلات التقنية وضمان استمرارية الخدمات. كما يُنتظر أن يتم تحديث الإجراءات القانونية بما يسهل تقنين أوضاع المخالفين في المستقبل ويعزز الموثوقية في الخدمات المقدمة.