شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابةً عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ورشة العمل “فرص الاستثمار والصناعة للمصريين بالخارج” ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد عوض أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا محوريًا في جهود التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تعزيز مناخ الاستثمار عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والحوكمة الرقمية، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على تدفق استثمارات جديدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الأولوية تتمثل في تيسير “رحلة المستثمر” من نقطة التعرف على الفرص حتى بدء التشغيل، عبر تبسيط الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وصولًا إلى منظومة دعم لاحقة للمستثمر بعد التأسيس. ولفت إلى إتاحة منصة “تأسيس” الإلكترونية، بهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات، مع استهداف خفض متوسط مدة التأسيس إلى نحو ثلاثة أيام.
وفي سياق الورشة، تم استعراض أبرز القطاعات التي تتضمن فرصًا استثمارية واعدة، وتشمل: الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتطوير العقاري. كما عُرضت الخريطة الاستثمارية للهيئة التي تضم أكثر من 1330 فرصة استثمارية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مع توفير دراسات جدوى أولية تساهم في ترشيد قرار المستثمر ودعمه بمعلومات تأسيسية.
كما تناولت الورشة منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، والتي تشمل 14 مركزًا لخدمات المستثمرين لتسهيل التواصل والإجراءات على أرض الواقع، إلى جانب الخدمات الرقمية التي تقلل الوقت والتكلفة وتُحسن تجربة المستثمر. وتطرق الدكتور محمد عوض أيضًا إلى مركز “فكرتك شركتك” لدعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية، مع التركيز على تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن الهيئة تتيح وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، بما يوفّر قناة تواصل مباشرة تتابع احتياجاتهم وتقدم الدعم في مراحل الاستثمار المختلفة، بدءًا من الاستفسار وتحديد الفرصة وحتى استكمال متطلبات التأسيس وإطلاق النشاط.
وفي ختام مشاركته، دعا الدكتور محمد عوض المصريين بالخارج إلى استثمار ما توفره الدولة من فرص ومزايا، مؤكدًا أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها وتوسيع أدوات الدعم، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وإتاحة فرص عمل مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.
ولتعزيز مشاركة المصريين بالخارج، يتم التركيز كذلك على رفع كفاءة المعلومات المتاحة عن الفرص الاستثمارية، وتوفير قنوات تواصل فعّالة مع المستثمرين، ودمج الخدمات الرقمية ضمن إجراءات التأسيس والترخيص بما يختصر الزمن ويزيد وضوح المسار الاستثماري.
التعليقات