في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول العربية الشقيقة، وتكثيف جهود التمثيل التجاري المصري لدعم الاستثمارات وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، عقد المستشار التجاري سمير قرشي، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بغداد، لقاءً مع السيد سالار محمد أمين، نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق، بحضور السيد حيدر حمادة، مدير عام دائرة العلاقات والإعلام بالهيئة، وعدد من مسؤوليها.
ناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والعراق، والارتقاء بمستوى التنسيق المشترك بما يساهم في تطوير العلاقات الثنائية. كما تم بحث تفعيل الزيارات المتبادلة بين الجهات المعنية ومجتمعي الأعمال في البلدين بهدف زيادة فرص إقامة شراكات واستثمارات مشتركة في قطاعات ذات أولوية.
وشملت المباحثات التركيز على آليات تسهيل دخول المستثمرين المصريين إلى العراق، بما في ذلك بحث سبل تبسيط إجراءات منح سمات الدخول للمستثمرين ورجال الأعمال العراقيين، وتذليل الإجراءات التي قد تؤثر في سرعة بدء الأنشطة الاستثمارية. ويأتي هذا المسعى ضمن توجه يهدف إلى دعم حركة الاستثمار وتشجيع إطلاق مشروعات جديدة، مع تعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين في البلدين.
وأكد الجانبان أهمية دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على توسيع دوره في تنفيذ المشروعات الاستثمارية. كما اتفقا على مواصلة الجهود الهادفة إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار من خلال تحسين آليات التواصل، ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بتأسيس المشروعات، وتشجيع تبادل الخبرات للاستفادة من الفرص المتاحة.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد فريد أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع جمهورية العراق، انطلاقًا من الروابط التاريخية بين البلدين والفرص المتنامية أمام مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم نفاذ الشركات المصرية إلى السوق العراقية، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تحرص على تعزيز قنوات التواصل مع المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية العراقية، وإزالة التحديات التي قد تواجه المستثمرين، بما ينعكس على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا وتشجيع إقامة شراكات استراتيجية تخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.
كما أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، أن هذا اللقاء يأتي ضمن تنفيذ توجيهات الوزير بتعزيز التعاون مع المؤسسات الاستثمارية في الدول العربية الشقيقة ودعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق ذات الأولوية. ولفت إلى أن التمثيل التجاري يسعى إلى تذليل المعوقات التي قد تعترض المستثمرين، بما يسهم في رفع مستوى الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والعراق.
وفي سياق تعزيز التعاون المشترك، أكد الشريف أن مكتب التمثيل التجاري المصري في بغداد سيواصل التنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار والجهات العراقية المختصة لتيسير إجراءات المستثمرين وتنظيم لقاءات أعمال دورية، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة. كما أشار إلى أهمية تشجيع تبادل الوفود الاقتصادية والاستثمارية، بهدف تحويل الاهتمام إلى مشروعات ملموسة وزيادة فرص إقامة شراكات إنتاجية وتعاقدية.
وتوقّع الطرفان أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيف التواصل مع الجهات العراقية المختصة ومجتمع الأعمال، بما يضمن استمرار متابعة الفرص الاستثمارية وتطويرها نحو خطط تنفيذ عملية. وتركز الجهود على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز حركة التجارة البينية ويزيد من مساهمة المستثمرين في دعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
ولتعميق أثر هذه الخطوات، سيتم العمل على استكشاف مجالات تعاون استثماري مشتركة ترتبط باحتياجات السوق العراقية، بما يشمل فرص الشراكة في المشروعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع نقل الخبرات، ورفع جاهزية الشركات المصرية للاستثمار عبر مسارات تنظيمية أكثر سلاسة وتواصل مباشر مع أصحاب القرار والجهات الفنية المعنية.
التعليقات