أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، رفض مصر الكامل لأي مخططات تستهدف ضم الضفة الغربية أو تهجير وترحيل الفلسطينيين من أراضيهم، مشددًا على أن هذه الخطوات تُعد انتهاكًا للقانون الدولي ولاتمنح أي أساس لاستقرار المنطقة أو تحقيق السلام.
كما ندد وزير الخارجية بالإجراءات غير القانونية التي تنفذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات يقوض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، ويزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار.
وأوضح عبد العاطي أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل العمل على حماية المصالح الاستراتيجية للدولة وتعزيز تقدمها في عدد من الملفات ذات الأولوية. ومن بين أبرز هذه الملفات ملف الأمن المائي المصري، باعتباره عنصرًا حاسمًا لاستدامة التنمية وحفظ الحقوق الوطنية في مجالات المياه.
وشدد الوزير على أن مصر تتبنى مقاربة تقوم على تسوية الأزمات الإقليمية وفق مبادئ تحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها، وترفض تقسيم الدول أو التعامل مع كيانات من دون الدول. وتأتي هذه المواقف في إطار دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز الحلول السلمية، ورفض اللجوء إلى الخيارات العسكرية التي تؤدي عادةً إلى مزيد من المعاناة وتوسيع دائرة النزاعات.
وأضاف عبد العاطي أن مصر تواصل التحركات والاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بهدف دعم الاستقرار وخفض التصعيد. كما أكّد أن هذه الجهود تستهدف حماية أمن المنطقة ومصالح شعوبها، بما في ذلك ضمان حقوق المدنيين ووقف الممارسات التي تخلق أزمات إنسانية وتحديات طويلة الأمد.
وفي هذا السياق، تؤكد مصر أن معالجة جذور الأزمات تتطلب احترام القانون الدولي ومبادئ الشرعية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدراته، بما يضمن مسارًا سياسيًا يفضي إلى سلام عادل وشامل ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.
التعليقات