أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة محمد رائف، عن موافقتها على بيع مدافع الفريق محمد نصر إلى نادي البنك الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي النادي لتجاوز أزمته المالية التي تفاقمت بعد هبوط الفريق إلى دوري المحترفين.
وكان البنك الأهلي قد أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب، وتقدّم بعرض رسمي بهدف تعزيز تشكيلته استعدادًا للموسم الجديد. وبعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين، وافقت إدارة الإسماعيلي على العرض عقب رفع قيمته لتحقيق الاستفادة المادية القصوى من الصفقة.
تواجه إدارة الدراويش تحديات كبيرة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ النادي. فبعد هبوط الفريق لأول مرة في تاريخه إلى دوري المحترفين، أصبحت الإدارة أمام ضرورة إعادة بناء الفريق والهيكل التنظيمي. ولهذا الغرض، تم تنظيم اجتماع موسّع جمع بين اللجنة المؤقتة واللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، بهدف مناقشة الرؤية الفنية الشاملة وخطة الإعداد للموسم المقبل.
وخلال الاجتماع، تم استعراض البرنامج التدريبي والمواعيد المحددة لإنطلاق الإعداد. كما جرى الاتفاق على جميع الترتيبات اللازمة لتوفير مناخ من الاستقرار النفسي واللوجستي للاعبين والجهاز الفني.
ويقود الجهاز الفني في المرحلة الحالية المدير الفني خالد القماش، الذي يحظى بدعم طاقم مساعد مميز من أبناء النادي، يضم كلاً من أحمد فكري الصغير مدربًا عامًا، إسلام كاظم مدربًا للفريق، محمد صبحي مدربًا لحراس المرمى، وأحمد صالح مديرًا إداريًا.
وأضافت مصادر مقربة من النادي أن بيع محمد نصر يمثل بداية لخطة طويلة الأمد تعتمد على تأمين موارد مالية تُمكن النادي من استعادة مكانته الطبيعية في دوري الأضواء. ومن ضمن هذه الخطة، يدرس النادي الإسماعيلي إمكانية التعاقد مع مجموعة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات لتقوية صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، تواصل اللجنة المؤقتة تحركاتها لتأمين الدعم المالي من مصادر متعددة، بما في ذلك التعاقد مع رعاة جدد واستغلال العلامة التجارية للنادي لزيادة الإيرادات، لتُجنب الفريق مزيدًا من الأزمات مستقبلاً.
تجد الإشارة إلى أن الجماهير تطالب الإدارة بالمزيد من الشفافية حول القرارات المستقبلية وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة للنادي، وسط آمال كبيرة في تحقيق عودة قوية للفريق.
التعليقات