تواصل إدارة نادي الزمالك مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لمراجعة مستحقاتهم المالية عن الموسم الماضي، وذلك استعدادًا لصرف الدفعات المتبقية خلال الفترة المقبلة. ووفقًا لما أفادت به مصادر داخل النادي، فقد تم اتخاذ قرار إداري بخصم نسبة المشاركة لكل لاعب قبل تنفيذ أي عمليات صرف، بما يتماشى مع بنود العقود واللوائح المنظمة لحقوق اللاعبين.
وكان الزمالك قد سبق وصرف للاعبين ما يقارب 40% من إجمالي المستحقات الخاصة بالموسم المنقضي، بينما ما زالت نسبة 60% متبقية لم تُصرف بعد. وتعمل الإدارة حاليًا على توفير السيولة المالية اللازمة لإنهاء هذا الملف في أقرب وقت، حرصًا على الوفاء بالتزامات النادي تجاه عناصر الفريق وتحسين الاستقرار داخل المنظومة.
ومن أبرز ملامح القرار أن خصم نسبة المشاركة لا يتم بشكل عشوائي، بل يأتي بعد مراجعة الحسابات الدقيقة لكل لاعب على حدة، للتأكد من احتساب المستحقات النهائية وفقًا لما ورد في العقود. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل أي احتمالات للتباين أو سوء الفهم بشأن المبالغ التي يستحقها اللاعبون، وصولًا إلى صرف مستحقاتهم بالشكل الصحيح.
كما شددت مصادر على أن المدير الرياضي السابق أبلغ مسؤولي النادي بأهمية إنهاء جزء من المستحقات قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد. ويأتي هذا التوجه ضمن سعي الإدارة لتوفير أجواء مناسبة للاعبين قبل انطلاق التحضيرات، بما يساعد الجهاز الفني على العمل في بيئة مستقرة ويرفع من تركيز اللاعبين خلال المعسكرات والبرامج البدنية والفنية.
ويرتبط توقيت صرف المستحقات كذلك بتأثيره المباشر على نفسية الفريق واستقراره، خصوصًا أن أي تأخر مالي قد ينعكس على أداء اللاعبين أو يخلق توترًا داخل غرف الملابس. لذلك، تحاول إدارة الزمالك التعامل مع الملف بنهج أكثر تنظيمًا عبر مراجعة المشاركة والحسابات بدقة قبل تحويل أي مبالغ، مع وضع جدول زمني لتسريع إنهاء الدفعات المتبقية بما يضمن استكمال تجهيزات الموسم بكامل جاهزية الفريق.
وبذلك، يظل ملف مستحقات لاعبي الزمالك عن الموسم الماضي أحد الملفات ذات الأولوية داخل النادي، مع تحركات مستمرة من الإدارة لضمان توافر التمويل اللازم، وتطبيق الإجراءات وفقًا للالتزامات التعاقدية، تمهيدًا لبداية الإعداد في أجواء أكثر اتزانًا واستقرارًا.
التعليقات