بناءً على توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرامية إلى توسيع قاعدة المصدرين ورفع جاهزية الشركات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، شارك اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في الجلسة الثانية من فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجامعة طنطا خلال يومي 29 و30 يوليو. وقد جاءت الفعالية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، إضافة إلى حضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.
وتناول اللواء عصام النجار خلال كلمته الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في دعم منظومة التصدير، وذلك عبر تقديم خدمات الفحص والاختبارات وإصدار شهادات المطابقة اللازمة لضمان استيفاء المنتجات للمعايير الفنية المعتمدة. كما شدد على أهمية التعريف بالمواصفات والاشتراطات الفنية ومتطلبات النفاذ إلى مختلف الأسواق المستوردة، بما يضمن التزام الشركات المصرية بالمتطلبات الدولية ويسهم في تقليل فرص رفض الشحنات أو تعرضها للجزاءات التجارية، ويعزز في المقابل سمعة المنتج المصري وقدرته على المنافسة.
وأكد المتحدث أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة العمل والخدمات الموجهة للمصدرين بصورة مستمرة، من خلال توسيع نطاق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة معامل الفحص. ويركز هذا النهج على تقليل زمن إنهاء الخدمة وتسهيل رحلة التصدير لدى الشركات، بدءًا من تجهيز المستندات وحتى استكمال خطوات الفحص وإصدار الشهادات ذات الصلة. ووفق ما تم عرضه خلال الجلسة، فإن تحسين مسارات الخدمة لا ينعكس فقط على سرعة الأداء، بل يعزز أيضًا ثقة المصدرين في بيئة العمل ويزيد من قدرتهم على التخطيط للوفاء بالمواعيد التعاقدية.
كما أشارت مشاركة الهيئة ضمن المبادرة إلى أهمية التكامل بين الجهات المعنية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحيث تقدم الشركات داخل المحافظات منظومة دعم متكاملة تجمع بين الإرشاد الفني والتنظيمي، ودعم الامتثال للمعايير، وخفض الاحتكاكات الإجرائية. ويأتي ذلك في إطار هدف الدولة لزيادة أعداد الشركات المصدرة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية عبر رفع مستوى جاهزيتها من حيث الجودة والالتزام بالاشتراطات.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتقديم الدعم الفني للشركات بما يساعدها على تطوير منتجاتها ورفع كفاءة عملياتها، وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
التعليقات