أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية «ماريديف» عن تلقيها خطابًا من الشركة العربية للاستثمارات البترولية «الصندوق العربي للطاقة»، يتضمن نية غير ملزمة للتقدم بعرض شراء بهدف الاستحواذ على نسبة استرشادية تبلغ 20% من أسهم الشركة، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (330) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
ووفق إفصاح «ماريديف» للبورصة المصرية، فإن مقدم العرض يعتزم تنفيذ الصفقة عبر تقديم عرض شراء إجباري استنادًا إلى القواعد المنظمة لعرض الشراء ضمن الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مع التأكيد أن العرض ما يزال في مرحلة النية غير الملزمة ولا يُعد قرارًا نهائيًا.
وأوضحت الشركة أن «الصندوق العربي للطاقة» طلب السماح بإجراء فحص نافي للجهالة على «ماريديف» وشركاتها التابعة؛ وذلك بهدف تقييم المؤشرات المالية والتشغيلية والقانونية للشركة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن تنفيذ الصفقة وشروطها.
وتشير المعلومات الواردة في خطاب مقدم العرض إلى أن السعر المبدئي غير الملزم لعرض الشراء يتراوح بين 0.65 دولار و0.72 دولار للسهم الواحد، وهو ما يعكس علاوة تتراوح بين 32.3% و46.5% مقارنة بمتوسط سعر إقفال سهم «ماريديف» خلال الثلاثة أشهر السابقة البالغ 0.49 دولار. كما تمثل هذه العلاوة نطاقًا يتراوح بين 42% و57.3% مقارنة بمتوسط سعر إقفال السهم خلال الستة أشهر السابقة البالغ 0.46 دولار، مع لفت الانتباه إلى أن السعر النهائي قد يتغير وفقًا لنتائج الفحص نافي للجهالة وما قد ينتج عنه من تعديلات.
وبناءً على عدد أسهم «ماريديف» البالغ 470.3 مليون سهم، فإن الاستحواذ على نسبة 20% يهدف إلى شراء نحو 94.1 مليون سهم. ويقدّر مقدم العرض القيمة الإجمالية للصفقة ضمن نطاق يتراوح بين 61.1 مليون دولار و67.7 مليون دولار، بما يعادل تقريبًا من 3.09 مليار جنيه إلى 3.42 مليار جنيه وفقًا لأسعار الصرف الحالية.
وأكدت «ماريديف» أن نية الصندوق العربي للطاقة في تقديم عرض الشراء ترتبط باستيفاء عدة شروط، يأتي في مقدمتها اكتمال الفحص نافي للجهالة بصورة مرضية لمقدم العرض، وعدم حدوث أي تغيرات جوهرية سلبية في أوضاع الشركة، أو في الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة على بيئة الأعمال في مصر والمنطقة.
كما تشمل الشروط التوصل إلى اتفاق بشأن السعر النهائي، بالإضافة إلى الاتفاق على أحكام وشروط عرض الشراء، واستصدار جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات الحكومية والرقابية المختصة. علاوة على ذلك، يتطلب الأمر استكمال الموافقات الداخلية لدى مقدم العرض وشركاته التابعة أو المرتبطة.
ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات الفحص نافي للجهالة فور إتاحة البيانات والمعلومات المطلوبة من جانب «ماريديف»، على أن يتم استكمال الفحص خلال 60 يوم عمل، أو خلال فترة أطول إذا طلب مقدم العرض ذلك وحصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت الشركة أنها ستقوم بتوفير البيانات والمستندات اللازمة لإجراء الفحص إلكترونيًا خلال خمسة أيام عمل، كما ستدعو مجلس إدارتها إلى الانعقاد خلال الأسبوع المقبل لمناقشة خطاب نية عرض الشراء غير الملزم، ودراسة شروطه والإجراءات المرتبطة به واتخاذ ما يلزم وفقًا للمتطلبات التنظيمية.
ويمثل هذا التطور خطوة قد تعيد رسم مسار ملكية «ماريديف» وتعكس اهتمامًا باستراتيجيات الاستحواذ في قطاع الخدمات الملاحية والبترولية، على أن تبقى نتائج الفحص نافي للجهالة والموافقات التنظيمية هي الحاسمة لتحديد ما إذا كانت النية ستتحول إلى صفقة نهائية بالسعر النهائي وشروط الاتفاق.
التعليقات