تتجه داخل نادي الزمالك نية للتعامل مع ملف كرة القدم عبر إعادة ترتيب الهيكل الإداري، وذلك من خلال بحث رحيل عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات، ومحمد متولي المستشار القانوني لفريق الكرة خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لمصدر داخل النادي، فقد تم إبلاغ جون إدوارد المدير الرياضي بعدم حاجة الزمالك لاستمرار الثنائي في المرحلة القادمة، في ظل قناعة لدى بعض المسؤولين بأنهما لم يقدما الإضافة المطلوبة في الملفات المنوطة بهما. كما يأتي هذا الاتجاه بالتزامن مع توقف القيد، الأمر الذي يحدّ من قدرة النادي على إبرام صفقات جديدة خلال فترتي القيد، ما يعزز داخل الإدارة الحاجة إلى مراجعة الأولويات والأدوار داخل المنظومة الكروية.
في المقابل، يوضح المصدر أن جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرحمن إسماعيل ومحمد متولي، مؤكدًا أن الثنائي لم يقصرا في أداء مهامهما. ويستند الموقف المؤيد للاستمرار إلى أن الرجلين قاما بالتعامل مع عدد من الملفات التي تتعلق بالنادي، خصوصًا في مسار التوصل إلى تسويات ضمن قضايا قائمة، على أن استمرار العمل لا يزال مرتبطًا بحسم الملفات المتبقية بشكل كامل.
وفيما يخص أسباب تعثر الإغلاق النهائي لبعض القضايا، أشار المصدر إلى أن عدم التزام الزمالك بسداد المستحقات في المواعيد المحددة كان سببًا في إطالة أمد تلك الملفات، بما انعكس على إمكانية إنهائها بصورة نهائية وفق الاتفاقات القائمة.
ويؤكد المصدر أن وجهات النظر داخل النادي لا تزال متباينة بشأن مصير الثنائي، حيث تنتظر الإدارة حسم القرار النهائي خلال الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن يتأثر القرار النهائي بعوامل عدة، أبرزها تقييم الأداء خلال الفترة الماضية، ومدى جاهزية النادي لتفعيل خطته الإدارية والقانونية في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى طبيعة الملفات التي يواجهها النادي ومدى الحاجة لوجود كوادر قانونية ومالية متخصصة لإنهاء القضايا المتراكمة.
كما تعكس هذه الخطوة توجهًا لإعادة ضبط أدوار إدارة الكرة بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، خاصة مع توقف القيد، وهو ما قد يدفع الإدارة إلى ترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو الملفات الأكثر إلحاحًا، قبل استئناف التعاقدات في الفترات المقبلة.
التعليقات