تحولات سوق التأمين المصري: ارتفاع أعداد الوسطاء وتغيرات في هيكل القطاع

أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تغييرات ملحوظة في هيكل قطاع التأمين والأنشطة المساعدة بمصر حتى نهاية مارس 2026. توضح البيانات انخفاض عدد شركات التأمين العاملة في السوق إلى 38 شركة مقارنة بـ40 شركة خلال نفس الفترة من عام 2025. الجدير بالذكر أن هذا الرقم يتضمن الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلي التي تعمل وفق قانون المناطق الحرة.

في المقابل، شهدت بعض الجوانب الأخرى من القطاع ثباتًا نسبيًا أو نموًا. بقي عدد جمعيات التأمين التعاوني عند جمعية واحدة دون تغيير، بينما ارتفع عدد مجمعات التأمين ليصل إلى 6 مجمعات مقارنة بـ5 مجمعات في العام السابق. كما ظلت صناديق التأمين الحكومية مستقرة عند 6 صناديق خلال الفترتين.

على صعيد المهنيين، حققت فئة وسطاء التأمين نموًا ملحوظًا. ارتفع عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الاعتباريين إلى 99 وسيطًا مقارنة بـ97 وسيطًا في العام الماضي. أما وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين، فقد شهد عددهم زيادة كبيرة، حيث بلغ 16,206 وسيطًا بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ14,161 وسيطًا في نفس الفترة من 2025، مما يمثل زيادة قدرها 2,045 وسيطًا خلال عام واحد.

بالنسبة لخبراء المعاينة وتقدير الأضرار، شهدت هذه الفئة تراجعًا في العدد، حيث انخفض عدد الخبراء من الأشخاص الاعتباريين إلى 26 خبيرًا مقارنة بـ32 خبيرًا في العام السابق. كما انخفض عدد الخبراء من الأشخاص الطبيعيين إلى 295 مقارنة بـ302 خبير خلال نفس الفترة. وواجه خبراء التأمين الاستشاريون من الأشخاص الاعتباريين انخفاضًا طفيفًا ليصبح 8 خبراء مقارنة بـ9 خبراء في مارس 2025.

أما على مستوى الخبرة الاكتوارية، فقد حققت نموًا مستمرًا، حيث ارتفع عدد الخبراء الاكتواريين من الأشخاص الطبيعيين إلى 50 خبيرًا بالمقارنة بـ46 خبيرًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تعكس هذه المؤشرات استمرار تطور سوق التأمين المصري عبر توسع قاعدة المهنيين العاملين في القطاع، خاصة في مجالات وساطة التأمين والخبرة الاكتوارية. تأتي هذه التحولات في سياق إعادة هيكلة القطاع لتعزيز كفاءته وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني. إلى جانب ذلك، يظهر أن السوق يشهد جهودًا لتطوير الصناعة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق.

من زاوية التطوير المستقبلي، أشارت الهيئة إلى استمرار العمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز قدرة شركات التأمين على مواجهة التحديات وتلبية احتياجات العملاء. كما أن التوسع في مجالات التأمين التكنولوجي وتقديم منتجات مبتكرة يعتبر جزءًا من الخطة الاستراتيجية للارتقاء بالسوق.