أعلنت البورصة المصرية عن تقدم شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية بطلب لقيد أسهمها في جدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم” بالسوق الرئيسي. يعد هذا الإجراء خطوة بارزة نحو تعزيز قيمة الشركة في السوق المحلي وتوسيع قاعدتها الاستثمارية، وذلك في إطار الامتثال لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
ووفقًا لما كشف عنه قطاع القيد، فإن الطلب يُخضع حاليًا لمراجعة دقيقة للمستندات المقدمة، مع استكمال كافة المتطلبات اللازمة قبل إحالته إلى لجنة القيد لاتخاذ قرارها النهائي. يُشار إلى أن هذا الإجراء يتم وفقًا للنظم والقوانين المنظمة لقيد الأوراق المالية داخل السوق المصري.
بحسب البيانات المعلنة، يبلغ إجمالي رأس مال الشركة المطلوب قيده 1.5 مليار جنيه، موزعًا على 293.1 مليون سهم، مع قيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ 5 جنيهات. ويُمثل هذا الرقم أحد نقاط الجذب الرئيسية للمستثمرين المحتملين، إذ يعكس قوة الشركة واستقرارها المالي.
وتم تقديم طلب قيد الشركة بتاريخ 26 يوليو 2026، مع التأكيد على نشر إعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل ابتداءً من يوم تقديم الطلب، تنفيذًا لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. الهدف من هذا الإعلان هو إتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية بالاطلاع على تفاصيل هذه الخطوة.
وفي سياق متصل، أكدت البورصة المصرية أن إجراءات فحص طلب القيد ونشر الإعلان تأتي في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014، بالإضافة إلى التعديلات اللاحقة. وتتعاون الشركة والجهات الرقابية لضمان استيفاء جميع المتطلبات الضرورية قبل العرض على لجنة القيد.
من جهة أخرى، أشاد خبراء السوق بخطوة شركة الإسكندرية للتنمية العمرانية، معتبرين أن القيد بالبورصة المصرية يمثل فرصة لزيادة الشفافية وتعزيز قاعدة المستثمرين، فضلاً عن كونه مؤشرًا على النمو والاستقرار للشركات الطامحة لتوسيع نشاطها. ويُتوقع أن يؤدي هذا القيد إلى توفير فرص جذب استثماري جديدة في قطاع التنمية العمرانية محليًا ودوليًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يفتح الباب أمام شركات أخرى لاستخدام البورصة كوسيلة لتمويل خطط التوسع الخاصة بها.
التعليقات