شهدت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال جلسة يوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، حيث سجلت 6 قطاعات ارتفاعًا، في حين تراجعت مؤشرات 10 قطاعات أخرى، وسط حركة تداول متباينة بين الأسهم المدرجة بالسوق.
وتصدر قطاع الطاقة والخدمات المساندة القطاعات الرابحة بعد تحقيقه نموًا بنسبة 1.9%، وهو أعلى مكسب بين جميع القطاعات خلال الجلسة. وجاء في المرتبة الثانية قطاع التجارة والموزعون الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 1.0%، تبعه قطاع السياحة والترفيه بزيادة بلغت 0.8%. أما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات فجاء في المرتبة الرابعة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، تلاه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، فيما أغلق قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2%.
في المقابل، تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية قائمة القطاعات المتراجعة بانخفاض طفيف نسبته 0.1%. وتبعه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ الذي تراجع بنسبة 0.2%. وسجل قطاع مواد البناء انخفاضًا بنسبة 0.4%، فيما انكمش قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%.
أما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فقد شهد انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 0.7%، وهي النسبة ذاتها التي سجلها قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والبنوك.
وختمت 3 قطاعات قائمة الأكثر تراجعًا، حيث انخفض كل من قطاع العقارات، وقطاع خدمات النقل والشحن، وقطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.9% لكل منها، لتتربع هذه القطاعات على رأس قائمة التراجعات بنهاية الجلسة.
جدير بالذكر أن الجلسة شهدت اختلافًا في حركة الأسهم المدرجة بالسوق، حيث تركزت المكاسب في القطاعات المرتبطة بالطاقة والخدمات، بينما عانت القطاعات الأخرى من تباين في أداءها نتيجة تأثيرات السوق والظروف الاقتصادية الحالية.
ومع استمرار التقلبات في أداء القطاعات المختلفة، تشير التوقعات إلى احتمالية تسجيل تباين مماثل في أداء الجلسات المقبلة، مع التركيز على القطاعات الحيوية المرتبطة بالسياحة، والطاقة، والتجارة خلال الجلسات القادمة.
التعليقات