أعلن مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف” عن سلسلة من القرارات الاستراتيجية لإعادة هيكلة الديون القائمة، حيث تضمنت هذه الخطوة إعادة جدولة القروض المشتركة مع البنوك المصرية والأجنبية لتعزيز المركز المالي وتحسين تدفق السيولة التشغيلية.
وفقاً للإفصاح المقدم للبورصة المصرية، وافق المجلس على مذكرة الشروط والأحكام الملزمة لإعادة جدولة حصة البنوك المصرية في القرض المشترك، بقيمة 89.2 مليون دولار، حتى 31 ديسمبر 2030. وشملت الإجراءات تمديد فترة السداد واستبدال الضمانات المقدمة، بحيث تقتصر على 16 وحدة بحرية، مع إلغاء الضمانات الأخرى.
إضافة إلى ذلك، حصل المجلس على موافقة مبدئية لنقل جزء من ديون البنوك الأجنبية، بقيمة تُقدر بـ 156 مليون دولار، إلى شركة “ماريدايف أوف شور بروجكتس – بنما”. تتضمن هذه الخطوة تحويل الرهن على 8 وحدات بحرية لصالح البنوك الأجنبية فقط، مع تخفيض إجمالي الضمانات المتصلة بالقرض.
ومن المتوقع أن تسهم عملية إعادة الهيكلة في خفض القروض المستقلة للشركة بنسبة 156 مليون دولار، مع ارتفاع الأرصدة المستحقة للأطراف ذات العلاقة إلى 250 مليون دولار مقارنة بـ 94 مليون دولار في نهاية 2025. انعكاس هذه الإجراءات على القوائم المالية المجمعة سيكون محصوراً، نظراً لأن العملية تتم داخل المجموعة نفسها.
الشركة التابعة في بنما قد تستفيد أيضاً من خيار السداد المعجل الذي يتيح خصماً يصل إلى 70 مليون دولار عند تسوية القرض خلال الأشهر الستة الأولى من تنفيذ الاتفاقية، مما يسهم في تقليل تكاليف المديونية الإجمالية.
وأكدت “ماريدايف” أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين السيولة النقدية، تعزيز القدرة على تمويل عمليات الشركة، ودعم الخطط التوسعية وتطوير الأسطول البحري. كما أقر المجلس تفويض رئيسه لدعوة الجمعية العامة للموافقة النهائية على القرارات.
تأتي هذه التحركات ضمن خطة استراتيجية أوسع لإعادة تنظيم هيكل التمويل وتقليل الضغوط المالية، الأمر الذي يعزز استقرار الشركة ويدعم تركيزها على النشاطات التشغيلية والتوسع في المستقبل.
التعليقات