أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق برنامج تدريبي شامل يهدف إلى تأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية. يعد هذا البرنامج المبادرة الوطنية الأولى من نوعها لدعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل المكثف. يتم تنظيم البرنامج بالتعاون مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، وهما الذراعان التدريبيان للهيئة.
حضر الجلسة الافتتاحية للبرنامج الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية. بدأت الدورة الأولى من البرنامج في مقري معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، بإشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
يتضمن البرنامج سبعة محاور رئيسية تغطي مختلف مراحل ومتطلبات الطرح في البورصة، وهي: الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، آليات القيد المؤقت والنهائي، الجاهزية المالية والمحاسبية، متطلبات الحوكمة والاستدامة، الإفصاح ونشرات الطرح، آليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد. ويشارك في تقديم المحتوى التدريبي نخبة من الخبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين.
يستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة، وجميع القيادات المسؤولة عن ملفات القيد والطرح.
يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية للشركات الحكومية، وتعزيز الثقافة المالية، وتسهيل استيفاء متطلبات الطرح والقيد بكفاءة وشفافية. كما يسعى لبناء فريق وطني متخصص في إدارة الطروحات بما يضمن النجاح والاستدامة بعد الإدراج.
متطلبات القيد والطرح
يعد البرنامج التدريبي خطوة رئيسية لإعداد الشركات الحكومية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح في البورصة المصرية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح. يتضمن البرنامج تدريبات محاكاة تغطي مختلف الجوانب الفنية والمهنية لضمان تلبية المعايير المطلوبة بسلاسة.
في كلمته الترحيبية، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يعكس استراتيجية الهيئة الشاملة التي تجمع بين الرقابة والتنظيم والتوعية. وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يهدف إلى تعميق سوق رأس المال وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال إدراج شركات حكومية بارزة في قطاعات استراتيجية مثل البترول، التعدين، الأدوية، السياحة، والمقاولات.
وأشار رئيس الهيئة إلى الجهود المشتركة مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، بقيادة الدكتور هاشم السيد، لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة بما يسرع استيفاء متطلبات القيد والطرح. وأضاف أن البرنامج يشمل تدريب كوادر من أكثر من 20 شركة حكومية قيدت قيدًا مؤقتًا، مع خطط للتوسع لتشمل شركات أخرى من قطاعات متعددة.
انطلقت الدورة الأولى من البرنامج اليوم بمشاركة ممثلين تنفيذيين وماليين من 14 شركة، وتمتد الدورة لسبعة أيام تدريبية مكثفة. وستشمل الدورات القادمة المزيد من العناصر المستهدفة لتوسيع نطاق الاستفادة من البرنامج.
يساهم هذا البرنامج في تعزيز كفاءة السوق المصرية وجذب الاستثمارات من خلال الإعداد الأمثل للطروحات، وضمان استدامتها وفق أحدث معايير الحوكمة والشفافية.
التعليقات