صرّح أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، بأن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة لزيادة حجم الصادرات ودعم الاقتصادي الوطني. وأكد على التعاون المثمر بين مختلف الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية التي تسهم بشكل كبير في دعم مجتمع المصدرين.
وأوضح زكي أن وزارة المالية قد قامت بسداد مستحقات للمصدرين تجاوزت 70 مليار جنيه خلال الستة أعوام الماضية، وذلك كجزء من خطة الدولة لحل كافة المتأخرات المالية للمصدرين في المستقبل القريب. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع رؤية الدولة لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل بوصول الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وأضاف أن الشراكة بين وزارة المالية ووزارة الصناعة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية المصرية على الصعيد الدولي وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات. حاليًا، هناك حوالي 2500 شركة مصرية تصدّر منتجاتها إلى الأسواق العالمية، وهو رقم يشهد تطورًا مستمرًا مع الجهود المبذولة لزيادة أعداد هذه الشركات.
وتطرق أمين عام شعبة المصدرين إلى أهمية بناء القدرات البشرية في قطاع التصدير، مشيرًا إلى أن الشعبة نظمت مؤخرًا دورات تدريبية متخصصة لتأهيل العاملين في هذا المجال وزيادة خبراتهم. وبيّن أن المصدرين يمثلون سفراء مصر بالخارج، ما يستوجب منهم الحفاظ على صورة مشرقة للمنتج المصري في الأسواق الدولية.
كإضافة لذلك، تم تسليط الضوء على استراتيجيات جديدة لتحفيز الشركات الناشئة على دخول مجال التصدير، وذلك من خلال تيسير إجراءات التصدير وتقليل أوقات التخليص الجمركي، إلى جانب تقديم حوافز مالية وتشجيع الاستثمار في القطاعات المبتكرة التي تحمل إمكانيات نمو عالية في الأسواق العالمية. كما يتم العمل على تسهيل الوصول إلى معلومات السوق العالمية لتوفير بيانات دقيقة تساعد الشركات على اتخاذ قرارات تصديرية أفضل.
واختتم حديثه بالقول إن هذه التحركات الحكومية تأتي في إطار خطة شاملة لتنويع المنتجات التصديرية وتعزيز تنافسية الصناعات المصرية، بما يساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
التعليقات