أطلق الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات هامة تستهدف النهوض بقطاع التأمين المصري وتعزيز فاعليته، حيث أعلن عن إعادة تشكيل اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية الخاصة بتأمينات الحياة. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة المستمرة لضمان تطوير الصناعة وزيادة كفاءة الشركات في مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء القرار بتعيين المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، على رأس اللجنة، على أن تضم في عضويتها نخبة من خبراء الهيئة والإدارات المعنية إضافة إلى مديري شركات تأمين الحياة وأهم الخبراء الاكتواريين العاملين في السوق المصرية. كما أسند القرار إلى اللجنة أمانة فنية مكونة من متخصصين في الخبرة الاكتوارية والدعم الفني لشركات التأمين.
تتمثل مهمة اللجنة في تجميع وتحليل بيانات الحالات الفعلية للوفاة والعجز من شركات التأمين منذ اعتماد النسخة الأولى من الجداول الاكتوارية المصرية في عام 2022 وحتى تاريخ آخر سنة إبلاغ، مع مقارنة هذه البيانات بالمعدلات الموجودة بالجداول السابقة. بناءً على هذه النتائج، ستضع اللجنة دراسة شاملة للنظر في تحديث الجداول الحالية إما بشكل كامل أو جزئي، والعمل على تقييم أثر أي تغييرات محتملة على عملية التسعير.
كما سيقع على عاتق اللجنة مسؤولية وضع مقترح لإجراء دورية منتظمة لمراجعة الجداول الاكتوارية المصرية بما يتماشى مع التغيرات الفعلية في السوق والممارسات الاكتوارية العالمية، ما يضمن مواكبة التطورات الحاصلة ويوفر أدوات مرنة ودقيقة لقياس المخاطر.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن النسخة الأولى من الجداول الاكتوارية المصرية، التي طُبقت قبل أربع سنوات، قدمت مساهمات كبيرة في دعم قدرة شركات التأمين على الابتكار والتسعير العادل، كما ساعدت على إدخال منتجات جديدة تغطي أعدادًا أوسع من المواطنين. وأشار إلى أن هذه الخطوة استهدفت التخلي عن الاعتماد على الجداول الاكتوارية الأجنبية، تحديدًا الإنجليزية، التي طالما هيمنت على السوق لعقود.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الهيئة على أن اللجنة ستعمل على تحديث البيانات المرتبطة بالوفاة والعجز، بما يراعي الفروق بين الجنسين والفئات العمرية المختلفة، بهدف تعزيز دقة التسعير وإطلاق منتجات تأمينية جديدة تستجيب للتطورات الصحية والاجتماعية. كما أشار إلى أهمية هذا التوجه في تحسين عمليات حساب المخصصات المالية المستقبلية لشركات التأمين.
وعلاوةً على ذلك، أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تسعى لزيادة انتشار التأمين في السوق المصري، مشيرًا إلى ضرورة توسيع نطاق التغطيات التأمينية وزيادة الشرائح المستهدفة. وأكد التزام الهيئة بالعمل مع اتحاد شركات التأمين لتحفيز الابتكار وتسريع عملية تطوير المنتجات التأمينية بما يتناسب مع احتياجات العملاء المتغيرة.
بهذا القرار، تسير الهيئة بخطًى واثقة نحو تعزيز كفاءة سوق التأمين المصري وتحقيق نقلة نوعية في تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة تُواكب المعايير الدولية، مما يدعم الاقتصاد ويزيد الثقة لدى المواطنين في حلول التأمين المتاحة.
التعليقات