التخطي إلى المحتوى

كشفت موازنة العام المالي 2026/2027 عن تخصيص زيادات ملحوظة في الدعم الموجه لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على توسيع مظلة الحماية الصحية لتشمل المزيد من المواطنين. تستهدف الدولة تمويل اشتراكات غير القادرين ودعم الفئات المختلفة، وعلى رأسها الطلاب، الأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الرعاية الصحية.

وفقًا للبيانات الواردة، بلغ إجمالي ما ستتحمله الخزانة العامة للدولة لتغطية اشتراكات غير القادرين 15.725 مليار جنيه في المحافظات المشمولة بالنظام الشامل والمقرر تفعيلها بالكامل خلال العام المالي. وتشير الإحصائيات إلى أن هذا التمويل سيسمح باستمرار تطبيق المنظومة ونشرها في جميع أنحاء البلاد.

يمثل عدد السكان المستفيدين في المحافظات المشمولة بالتطبيق حوالي 13.605 مليون مواطن، منهم 802,268 في بورسعيد، 1.454 مليون في الأقصر، 1.503 مليون في الإسماعيلية، 119,051 في جنوب سيناء، 810,490 في السويس، 1.714 مليون في أسوان، 6.609 مليون في المنيا، و593,337 في مرسى مطروح. وقد بلغت نسب التسجيل الفعلية في بعض المحافظات أرقامًا متقدمة، مثل الأقصر التي حققت 91%، بينما لا يزال التسجيل في بداياته بمحافظتي المنيا ومرسى مطروح.

تشمل المخصصات المدرجة في الموازنة تحمل اشتراكات التأمين لـ4.870 مليون مواطن غير قادر في المحافظات، بتوزيع يشمل 31,441 في بورسعيد، و327,831 في الأقصر، و179,309 في الإسماعيلية، و11,321 في جنوب سيناء، و31,646 في السويس، و376,944 في أسوان، و3.615 مليون في المنيا، و296,669 في مرسى مطروح. وتمتد خطة الدولة لاستهداف تفعيل المنظومة بنسب 100% في معظم المحافظات المشمولة، بينما تصل التغطية إلى 75% في المنيا، و25% في مرسى مطروح خلال العام المالي.

تتضمن الموازنة أيضًا دعم برامج التأمين الصحي الأخرى، حيث تم تخصيص 390 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب، موزعين على 27.996 مليون طالب على مستوى الجمهورية. ومن بين هؤلاء، يبلغ عدد الطلاب المستفيدين في المحافظات المشمولة مليونَي طالب تقريبًا. وعلى صعيد دعم الأطفال دون السن المدرسي، خُصص مبلغ 171.5 مليون جنيه لتوفير التأمين الصحي لنحو 12.471 مليون طفل، منهم 1.037 مليون طفل في المحافظات المشمولة، مع توزيع مختلف حسب التعداد الفعلي للأسر.

أما المرأة المعيلة، فخصصت الموازنة 38.3 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لنحو 200,105 امرأة، مع التركيز على مستفيدات محافظة المنيا البالغ عددهن 8,497 امرأة. تتحمل الدولة تكلفة 200 جنيه سنويًا لكل مستفيدة، ما يعزز شمول الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

إضافة إلى ذلك، تأتي هذه المخصصات جنبًا إلى جنب مع جهود مستمرة لدعم البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأطباء والممرضين وتوسيع شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق النائية، مع تخصيص جزء من الموازنة لتطوير التكنولوجيا الرقمية في الخدمات الصحية، مما يعزز من سهولة حصول المواطنين على الرعاية.

تعكس هذه الخطط حرص الدولة على استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل ودعم الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية، لضمان حق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية متكاملة بأسعار ميسرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *