مدينة الإنتاج الإعلامى تعلن عن توسعات استثمارية كبرى وتوضيح ردود المحاسبات

أعلنت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عن خططها الاستثمارية الطموحة والتوسعات الجارية في عدة مشاريع، مع تقديم توضيحات شاملة حول ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالقوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026.

فيما يتعلق باستثماراتها في الشركة العربية الفندقية، أكدت الشركة أن الإجراءات المحاسبية التي تم اتباعها تتوافق مع المعايير المصرية. وأشارت إلى أن زيادة رأسمال الشركة التابعة تهدف إلى تمويل برنامج إحلال وتجديد الفندق القائم، بالإضافة إلى إنشاء فندق جديد من فئة الأربع نجوم باستثمارات تفوق مليار جنيه. يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتطوير القطاع السياحي وزيادة موارد الشركة.

وحول ملاحظة الجهاز بشأن معالجة الأسهم المجانية، أكدت الشركة أن توزيع الأسهم المجانية لا يشكل توزيعات أرباح نقدية، موضحة أن هذه الخطوة الاقتصادية جاءت كترجمة محاسبية لتمويل توسعات الشركة العربية الفندقية. كما أشارت إلى ارتفاع ملكيتها بالشركة التابعة نتيجة الزيادة، مما يعزز استثماراتها في القطاع الفندقي.

في سياق آخر، تناول الجهاز المركزي للمحاسبات موقف التعاقد مع شركة الحكير المشغلة لمنطقة “ماجيك لاند”. ورغم تأخر تنفيذ المشروع عن الجدول الزمني المتفق عليه في العقد الأصلي، أكدت مدينة الإنتاج الإعلامي أن المنطقة الترفيهية شهدت تحسنًا ملموسًا خلال السنوات الأخيرة. فبعد سنوات من التوقف، تمكنت الشركة من تحقيق إيرادات بلغت 129 مليون جنيه خلال ست سنوات، مع ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 1.7 مليار جنيه. وتشير الشركة إلى أن هذه الاستثمارات ستعود ملكيتها إليها بكاملها عند انتهاء مدة حق الانتفاع، مما يعزز قيمة أصولها المملوكة.

كما أوضحت الشركة موقفها من الملاحظات الخاصة بمديونيات الهيئة الوطنية للإعلام والكوبونات المرهونة. وأكدت أن ذلك جاء بناءً على اتفاقات تنسيقية مع بنك الاستثمار القومي، مشيرة إلى أن كافة هذه الإجراءات تمت في إطار قرارات لجان فض المنازعات بما يتماشى مع القانون.

وتعد هذه التوسعات وخطط النمو جزءًا من استراتيجية مدينة الإنتاج الإعلامي لتعظيم مواردها، من خلال تطوير أصولها القائمة وتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة تعزز من مكانتها السوقية.

يُذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامي تواصل العمل على إنهاء كافة الإجراءات القانونية والمالية المرتبطة بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الالتزام التام بالمعايير المحاسبية والنظم القانونية.