اختتمت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع المنتهي على أداء متباين، حيث سجلت 10 قطاعات مكاسب متفاوتة، بينما تراجعت 6 قطاعات أخرى. وجاء ذلك خلال أسبوع تداول اختصر إلى أربع جلسات فقط بسبب عطلة البورصة يوم الخميس للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. شهدت جلسات الأسبوع نشاطًا شرائيًا ملموسًا على عدد من الأسهم القيادية والقطاعات الرئيسية، في حين واجهت قطاعات أخرى عمليات جني أرباح أثرت على أدائها.
قطاع مواد البناء يتصدر المكاسب
تربع قطاع مواد البناء على صدارة القطاعات الرابحة خلال الأسبوع، مسجلًا قفزة بنسبة 6.3%، بفضل الأداء القوي لعدد من الأسهم البارزة في القطاع. واستمر دعم المستثمرين لهذا القطاع نظراً لدوره الحيوي في المشروعات التنموية الكبرى.
وفي المركز الثاني، جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية الذي سجل مكاسب بنسبة 4.0% بدعم من الأداء الإيجابي المستمر لأسهم القطاع خلال الفترة الأخيرة. تلاه قطاع البنوك بارتفاع قدره 3.8%، مدفوعًا بالأداء الإيجابي لعدد من الأسهم البنكية الكبرى.
الأداء القوي لقطاعات أخرى
شهد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والخدمات المساندة، ارتفاعًا بنسبة 3.6% لكل منهما، مستفيدين من زيادة الطلب على أسهم التكنولوجيا والطاقة. كما حقق قطاع المنسوجات والسلع المعمرة نموًا بنسبة 2.9%، بينما ارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.6%، ما يعكس توجه المستثمرين نحو القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية. وحقق قطاع العقارات مكاسب محدودة بنسبة 0.6%، فيما سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ نموًا بنسبة 0.2%، وارتفع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%.
التراجع يهيمن على بعض القطاعات
في المقابل، عانت 6 قطاعات من خسائر خلال الأسبوع. جاء قطاع الخدمات التعليمية في مقدمة القطاعات المنخفضة بنسبة 0.1%، بينما شهد قطاعا السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن تراجعًا بنسبة 0.4% لكل منهما. كما انخفض قطاع التجارة والموزعين بنسبة 0.5%، وتراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%.
تصدر قطاع الموارد الأساسية قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض بلغت نسبته 1.1%، ما يجعله الأكثر تأثرًا سلبًا بين جميع القطاعات المدرجة.
توجهات المستثمرين
عكس الأداء العام للقطاعات خلال الأسبوع استمرار توجه المستثمرين نحو القطاعات الرئيسية المرتبطة بالبنية التحتية، الرعاية الصحية، والبنوك. وفي الوقت نفسه، شهدت بعض القطاعات الأخرى عمليات إعادة هيكلة للمراكز الاستثمارية وجني أرباح مع الإعداد للمراحل القادمة. وجاء ذلك خلال أسبوع متأثر بالعطلة الرسمية واختصار جلساته إلى أربع فقط.
إضافات جديدة
من المتوقع أن تواصل القطاعات الرابحة زخمها في الفترة المقبلة في ضوء توجه المستثمرين نحو المشاريع التنموية وتعافي الاقتصاد العام. وتشير التوقعات إلى احتمالية استمرار تحسن أداء القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والرعاية الصحية مع استقرار أسواق المال واستمرار برامج الإصلاح الاقتصادي.
التعليقات