تحليل أداء سوق البورصة المصرية: السندات تواصل الهيمنة والأسهم تواجه تراجعًا

شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي تداولات بقيمة إجمالية بلغت حوالي 596.9 مليار جنيه، في فترة اقتصرت على أربع جلسات فقط بسبب عطلة ذكرى ثورة 23 يوليو، مما أدى إلى انخفاض في قيم وأحجام التداول مقارنة بالأسبوع السابق.

وفقًا لبيانات البورصة، تراجعت القيمة الإجمالية للتداولات من 682.9 مليار جنيه في الأسبوع الماضي إلى 596.9 مليار جنيه في الأسبوع الحالي، بانخفاض يقدر بحوالي 12.6%. كما انخفضت كمية التداول من 18.091 مليار ورقة مالية إلى 15.435 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 1.048 مليون عملية مقارنة بـ 1.156 مليون عملية في الأسبوع السابق.

توزيع التداول بين الأسهم والسندات
استحوذت الأسهم على نسبة ضئيلة من إجمالي القيمة داخل المقصورة بواقع 8.91%، أي حوالي 49.605 مليار جنيه، مقابل استحواذ الأدوات المالية ذات الدخل الثابت (السندات وأذون الخزانة) على النسبة الأكبر بواقع 91.09% بما يعادل 502.999 مليار جنيه. يعكس ذلك استمرار تركيز المتداولين على أدوات الدين باعتبارها ملاذًا آمنًا نسبيًا مقارنة بالتقلبات السوقية للأسهم.

أداء أسواق التداول
بالنسبة للأسهم المقيدة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغت قيم التداول حوالي 49.605 مليار جنيه عبر تنفيذ 1,042,960 عملية، في حين سجل الأسبوع السابق تداولات بقيمة 55.193 مليار جنيه. أما التعاملات خارج المقصورة (OTC)، فبلغت قيمتها 136.39 مليون جنيه مقابل 128.64 مليون جنيه في الأسبوع الماضي.

سيطرة السندات وصناديق المؤشرات
سجلت السندات وأذون الخزانة أكبر حصة من التداولات، بحجم تداول بلغ 26.81 مليون ورقة مالية عبر 2,116 عملية. بالمقابل، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة نشاطًا معتدلًا بتداولات قيمتها 20.26 مليون جنيه عبر 1,624 عملية، مقارنة بـ 16.91 مليون جنيه الأسبوع الماضي.

السوق الموجهة نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة
على مستوى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، سجلت التداولات ما قيمته 424.57 مليون جنيه بحجم بلغ 492.39 مليون ورقة مالية عبر 25,939 عملية. رغم تحقيق مستويات تداول قوية إلا أنها لا تزال تعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأسبوع السابق.

توقعات وآفاق
يتضح من هذه الأرقام استمرار هيمنة السندات وأذون الخزانة على المشهد المالي في البورصة المصرية، بينما يعاني قطاع الأسهم من تراجع نسبي. من المتوقع أن يعزز المستثمرون وجودهم في أدوات الدين في ظل تقلبات السوق العالمية وارتفاع أسعار الفائدة. كما أن السوق بحاجة إلى مبادرات لتعزيز النشاط في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان تنوع أكبر في هيكل التداول.