قرر البنك المركزي المصري مؤخراً تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، كجزء من جهوده لضبط سوق المال ومواجهة التضخم. يعد سعر الفائدة إحدى الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على التضخم، حيث يتم رفعها عند زيادة معدلات التضخم وخفضها عند استقرار الأسعار.
وفي هذا الإطار، قام البنك الأهلي المصري بتعديل أسعار العائد على الشهادات البلاتينية لأجل 3 سنوات، حيث تم رفع العائد الشهري إلى 17.75% بدلاً من 17.25%. كما طرح البنك شهادة ادخارية جديدة بعائد متغير يصل إلى 19.5% تُصرف عوائدها شهرياً.
أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في بيان رسمي، أن لجنة الأصول والخصوم (الألكو) قررت تحسين وضع العائد على الشهادات لدعم المواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات. كما يقدم البنك الأهلي شهادات الادخار الذهبية بمدد تصل إلى 3، 5، و7 سنوات بالدولار الأمريكي أو اليورو، مما يتيح خيارات متنوعة للعملاء.
على الجانب الآخر، أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن رفع عائد شهادة الادخار لأجل 3 سنوات ذات العائد الشهري الثابت ليصل إلى 18%، مع تثبيت الحد الأدنى لهذه الشهادة عند 50 ألف جنيه. يمثل هذا القرار تنافساً قوياً لجذب المدخرين الباحثين عن أفضل العوائد.
تتميز شهادات الادخار بتنوعها الكبير لتناسب احتياجات المواطنين، حيث تشمل أنواعاً ثابتة العائد، متغيرة تعتمد على سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، وأخرى متناقصة. كما تتدرج مدد الشهادات في البنوك من سنة إلى 7 سنوات.
ويظل المواطنون يبحثون عن الخيارات ذات العائد الأعلى، خاصة بالنسبة للشهادات قصيرة الأجل لمدة سنة. من خلال متابعة دقيقة لقرارات البنوك، يمكن للمواطنين اتخاذ القرار الأنسب لتحقيق أقصى استفادة من مدخراتهم.
يُذكر أن شهادات الادخار ليست مجرد وسيلة للادخار ولكنها أيضاً تمثل فرصة للحصول على دخل إضافي ثابت أو متغير بناءً على احتياجات المستفيدين وظروف السوق الاقتصادية.
التعليقات