في سياق الاهتمام المتزايد بالتحديات البيئية والاقتصادية العالمية التي تواجه الاقتصاد المصري، أصدر معهد التخطيط القومي دراسة جديدة بعنوان “تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على الصادرات المصرية من الأسمدة”. تناولت الدراسة التحول العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون، والتحديات والفرص التي يفرضها على قدرة الصادرات المصرية التنافسية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية ذات الانبعاثات الكثيفة مثل قطاع الأسمدة.
تأتي الدراسة في وقت حاسم حيث يقترب موعد التطبيق الكامل لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، ما يعزز أهمية تحليل تأثير هذه الآلية على القطاعات الصناعية المصرية. وتطرقت الدراسة إلى استراتيجيات تعزيز جاهزية الصناعة للامتثال للمعايير البيئية الجديدة، مع التأكيد على ضرورة تحويل تحديات التحول المناخي إلى فرص لدعم التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
ركزت الدراسة على منهجية متكاملة لتحليل تداعيات آلية CBAM، حيث جمعت بين التحليل النوعي والنمذجة الكمية باستخدام نموذج ديناميكيات النظم (System Dynamics). الهدف من هذا التحليل هو تقدير الآثار الاقتصادية لآلية تعديل الكربون وصياغة سياسات فعالة لتعزيز قدرة القطاعات المتضررة، خاصة قطاع الأسمدة، على التكيف مع المتغيرات الجديدة.
خلال الفترة بين عامي 2020 و2024، أشارت الدراسة إلى أن صادرات الأسمدة المصرية بلغت قيمتها 11.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.6% من إجمالي الصادرات المصرية التي وصلت إلى 212.4 مليار دولار. عالمياً، حازت مصر على 2.6% من إجمالي صادرات الأسمدة العالمية البالغة 451.4 مليار دولار، وكانت النسبة الأكبر من هذه الصادرات للأسمدة النيتروجينية بنسبة 75.6% وبقيمة 9 مليارات دولار. أما الأسمدة النيتروجينية والمعدنية الخاضعة لآلية (CBAM)، فقد بلغت نسبتها 83% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 9.9 مليارات دولار.
كما وضحت الدراسة أن السوق الأوروبي يعد شريكاً رئيسياً، حيث استحوذ الاتحاد الأوروبي على 45% من صادرات الأسمدة المصرية عام 2024 بقيمة 992 مليون دولار من أصل 2.185 مليار دولار.
أكدت الدراسة أن الاستثمار في تقنيات خفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة الطاقة، واعتماد مصادر الطاقة النظيفة، يمثل خطوات أساسية للحد من التأثيرات السلبية لآلية تعديل حدود الكربون وضمان استمرارية صادرات الأسمدة المصرية على المدى الطويل. وأوضحت أن التحول نحو التصنيع منخفض الكربون ليس فقط استجابة للمعايير البيئية، بل يمثل أيضاً فرصة استراتيجية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
اختتمت الدراسة بتوصيات شاملة، مشددة على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات. وينبغي أن تتولى الحكومة صياغة السياسات الداعمة وتقديم الحوافز الضريبية وإنشاء البنية التحتية اللازمة لأسواق الكربون. أما القطاع الخاص، فعليه الاستثمار في التقنيات النظيفة والالتزام بمعايير القياس والإبلاغ والتحقق (MRV). في الوقت نفسه، يجب على القطاع المالي توفير أدوات التمويل الأخضر ودمج اعتبارات المناخ في قراراته الاستثمارية، فيما يجب على المؤسسات البحثية والأكاديمية إجراء الدراسات التطبيقية وتقديم الدعم الفني وتطوير برامج تدريبية تسهم في بناء قدرات سوق العمل الوطنية.
وأشادت الدراسة بالتكامل بين الخبرات المتعددة أثناء إعدادها، بإشراف أ.د. سحر البهائي، مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية، وبمشاركة فريق بحثي متخصص في الاقتصاد، البيئة، والهندسة والتنمية المستدامة. هذا النهج التكاملي يعكس الشمولية والدقة التي تميزت بها الدراسة، والتي توفر رؤى عملية لصناع القرار من أجل تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
التعليقات