أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إدراج قصر «فيلا وقف دير المحرق» بمحافظة أسيوط ضمن سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية التراث المعماري وصون المباني ذات القيمة التاريخية والجمالية.
وأوضح القرار أن العقار الكائن برقم (56) شارع الحكمدار بحي شرق أسيوط سيتم إدراجه ضمن سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظة، بما يضمن توثيق حالته ومعايير تميّزه، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة أن القرار صدر بعد دراسة متخصصة وبناءً على توصية اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة أسيوط، والتي تم رفعها للوزارة عبر كتاب محافظ أسيوط المؤرخ في 13 مايو 2026. كما استندت الإجراءات إلى مراجعة عرض الجهات المختصة داخل وزارة الإسكان، ومن بينها رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس مجموعة العمل المعنية بدراسة طلبات القيد والإضافة والحذف، بما يحقق التقييم الفني والقانوني قبل اتخاذ القرار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عام لتعزيز منظومة حماية التراث المعماري في مختلف المحافظات، من خلال حصر المباني ذات السمات المعمارية المميزة وتوثيقها رسمياً، بهدف تقليل مخاطر الإزالة أو التعديلات غير المدروسة، والحفاظ على الطابع العمراني الذي يعكس الهوية المحلية.
ومن المتوقع أن يترتب على إدراج العقار ضمن السجل اعتماد ضوابط محددة ترتبط بعمليات الحفاظ والترميم بما يحافظ على العناصر المعمارية الأصلية قدر الإمكان، ويُسهم في توجيه أي أعمال تطوير أو صيانة ضمن إطار يحمي القيمة التاريخية والجمالية للمبنى.
كما يعكس القرار اهتمام الوزارة بربط الحصر الميداني بالإجراءات التنظيمية والقانونية، وصولاً لضمان أن تتضمن سجلات المحافظات تحديثات دورية تشمل المباني ذات الطراز المتميز، بما يعزز جهود التخطيط العمراني المستدام ويحافظ على ملامح المدن التراثية.
التعليقات