تقدم مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في القطاع، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى رجال القوات المسلحة المصرية البواسل، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952.
ورأت الغرفة أن ثورة يوليو ستظل علامة فارقة في التاريخ الوطني، ونقطة انطلاق متجددة نحو بناء الدولة المصرية الحديثة؛ إذ جسدت إرادة الشعب المصري في التحرر من الاحتلال، ورسخت قيم العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، وأرست ملامح الجمهورية المصرية الحديثة على أساس من الانتماء والعمل والإنتاج. كما أكدت الغرفة أن هذه القيم تظل حاضرة كمرتكز ثقافي ومعنوي للأجيال المتعاقبة، بما يلهمها للمحافظة على الوطن ومقدراته.
وأعربت الغرفة في بيانها عن تقديرها لما تشهده مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إنجازات متسارعة ضمن مشروع “الجمهورية الجديدة”، والذي يقوم على أسس التنمية الشاملة، وبناء الإنسان، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما ينعكس على رفع معدلات الاستقرار وتهيئة بيئة مواتية للنمو. وأشارت إلى أن هذه المسارات توسع فرص الاستثمار وتدعم القطاعات المختلفة، لا سيما قطاع السياحة والضيافة.
كما ثمّنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الدور الوطني العظيم للقوات المسلحة المصرية باعتبارها درع الوطن وسيفه، في حماية أمن مصر القومي وصون مقدراتها، إلى جانب جهودها المستمرة في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى. وأكدت الغرفة أن القوات المسلحة تظل رمزاً للعزة والكرامة والفداء، بما يعزز الثقة لدى المجتمع ويدعم جهود الدولة في بناء مستقبل مستدام.
وفي هذا الإطار، جددت الغرفة التزامها ودعمها الكامل للقيادة السياسية، ومساندتها لكل الخطوات التي تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء بقطاع السياحة والضيافة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة. وشددت على أن القطاع السياحي ليس مجرد خدمة ضيافة، بل منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة تسهم في جذب الاستثمارات، ورفع القدرة التنافسية للمقاصد السياحية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى دوره في دعم سلاسل القيمة المرتبطة بالنقل والخدمات والترفيه والاستثمار العقاري.
وأكدت الغرفة أن تنمية السياحة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يشمل تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة العاملين، وتطوير البنية الفندقية والتشغيلية، وتعزيز الترويج للمقاصد المصرية في الأسواق المختلفة، بما يتماشى مع تطلعات التنمية ويواكب المعايير الدولية. كما أشارت إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة الزوار وجودة التجربة السياحية، وتعزيز المناخ التشغيلي للمنشآت العاملة في القطاع.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد أن قطاع السياحة سيظل شريكاً فاعلاً في مسيرة البناء والتنمية، بما يمتلكه من إمكانات كبيرة قادرة على تعظيم موارد الدولة وتقديم قيمة اقتصادية مستدامة، بما يحقق تطلعات الجمهورية الجديدة ويعزز مكانة مصر إقليمياً ودولياً، في ظل إرادة وطنية تستلهم روح ثورة يوليو المجيدة.
التعليقات