تتجه فرنسا خطوة جديدة نحو تشديد قواعد استخدام منصات التواصل الاجتماعي بين القُصّر، إذ وافقت لجنة داخل البرلمان على مشروع قانون يفرض حظرًا على استخدام هذه المنصات لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا. وتأتي الخطوة ضمن مساعٍ للحد من تعرض الأطفال لمحتوى قد يكون ضارًا، وتقليل مخاطر الإدمان الرقمي، فضلاً عن مكافحة التنمر والمضايقات الإلكترونية التي تتكرر في بيئات رقمية مفتوحة.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من نقاش أوسع تشهده أوروبا، حيث تزداد الدعوات إلى إلزام المنصات بتطبيق أنظمة تحقق أكثر صرامة من العمر بدل الاكتفاء بخيارات التسجيل التقليدية. ومن المتوقع أن ينتقل المشروع إلى مراحل تشريعية أخرى داخل البرلمان قبل أن يصبح نافذًا بصورة نهائية.
## منع إنشاء الحسابات بدل الاكتفاء بتاريخ الميلاد
وبحسب ما تشير إليه تفاصيل المشروع، فإن المقترح لا يكتفي بأن يُدخل المستخدم تاريخ ميلاده أثناء التسجيل—وهو إجراء يمكن التلاعب به بسهولة—بل يلزم شركات التواصل الاجتماعي بمنع الأطفال دون السن المحددة من فتح حسابات أو استخدام خدمات المنصة. وبذلك، تتحول مسؤولية المنصة من “الاعتماد على معلومات يقدّمها المستخدم” إلى “التحقق من عمر المستخدم عبر آليات مستقلة”.
كما يتوقع أن يشمل تطبيق القانون إجراءات تقنية لإثبات العمر، مثل استخدام أدوات تحقق خارجية أو آليات تحقق متوافقة مع متطلبات الخصوصية. وتُبرز الورقة التشريعية نقطة أساسية تتعلق بحماية البيانات، إذ من المرجح أن تُلزم المنصات بعدم جمع معلومات شخصية إضافية غير ضرورية لغايات إثبات أهلية المستخدم للحصول على الخدمة، بما ينسجم مع مبادئ تقليل البيانات والحد من التخزين.
## قيود إضافية داخل المدارس
ولا تقف المسألة عند الحسابات الرقمية، إذ يتضمن التحرك الفرنسي توجيهات أو قيودًا تمتد إلى استخدام الهواتف داخل المؤسسات التعليمية. ويدعم هذا المسار اعتبارات صحية وتربوية، إذ تزداد مطالبات سياسية وأكاديمية للحد من الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات، لما قد يترتب على الاستخدام المفرط من آثار مرتبطة بالنوم والتركيز والتحصيل الدراسي.
ويُذكر أن المشروع لم يصبح قانونًا نافذًا بعد، إذ يحتاج إلى موافقات برلمانية واستكمال الإجراءات التشريعية. وعند المضي قدمًا، من المرجح أن تخضع تفاصيل آليات التحقق من العمر لمراجعة قانونية لضمان توافقها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالخصوصية والخدمات الرقمية.
## ماذا يعني ذلك للأطفال والمنصات؟
إذا تم إقرار المشروع في مراحله المقبلة، فقد يواجه المستخدمون دون 15 عامًا قيودًا مباشرة تمنعهم من التسجيل أو الدخول إلى بعض الميزات على منصات التواصل الاجتماعي. وفي المقابل، ستتحمل الشركات عبئًا أكبر في تطوير حلول تحقق من العمر، مع الحفاظ على التوازن بين حماية القُصّر واحترام خصوصية المستخدمين.
ومن الناحية العملية، قد يؤدي التشدد في التحقق إلى تقليل عدد الحسابات غير المطابقة للعمر، لكنه قد يثير أيضًا تحديات تقنية وقانونية لدى المنصات تتعلق بكيفية التحقق دون جمع بيانات حساسة أو مبالغ فيها. لذلك، ستصبح طريقة التنفيذ—ومدى شفافية المنصات في تقديم وسائل تحقق تتوافق مع الخصوصية—محورًا رئيسيًا في النقاش الأوروبي حول هذا النوع من القوانين.
## سياق أوروبي متزايد نحو حماية القُصّر
تأتي هذه الخطوة الفرنسية في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأوروبية على المنصات لتبني قواعد أكثر صرامة لحماية القُصّر. وتُعد الأهداف المعلنة—ومنها الحد من المحتوى غير المناسب وتقليل مخاطر الإدمان والمضايقات—أحد محركات هذا التحول التشريعي. ومع اقتراب المشروع من مراحل التصويت والحسم، تتجه الأنظار إلى شكل الالتزام الذي ستتبناه المنصات، وإلى مدى نجاح القانون في تحقيق حماية فعّالة دون تحميل المستخدمين أو الشركات عبئًا غير متناسب.
وفي النهاية، يظل السؤال الأكثر حضورًا هو: كيف يمكن تطبيق تحقق فعّال للعمر يجمع بين حماية الأطفال واحترام خصوصيتهم؟ والإجابة ستحددها تفاصيل النص التشريعي وخطط التنفيذ التي ستخضع لمراجعة قانونية وتنظيمية في المراحل المقبلة.
التعليقات