الزمالك يُسدد القسط الأخير لاتحاد طنجة ويستعد لرفع قضية معالى من فيفا

نجح مسئولو نادي الزمالك في إحراز تقدم كبير خلال الفترة الأخيرة بشأن ملف القضايا الموقعة على النادي والتي تسببت في إيقاف القيد، حيث وصلت حتى الآن إلى 6 قضايا على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من بينها عقوبة تأديبية.

وفي إطار مساعٍ لاحتواء هذه الملفات تدريجيًا، تمكنت إدارة النادي من حل العدد الأكبر من القضايا العالقة، فيما تتبقى حاليًا مجموعة من القضايا الأخرى التي تتوزع بين صفقات وأطراف مختلفة.

حاليًا: القضايا الخاصة بالزمالك على موقع فيفا
تشير المعلومات المتداولة إلى أن القضايا المتبقية على موقع فيفا تخص عدة أطراف، أبرزها نادي أولكسندريا الأوكراني في صفقة بيزيرا، حيث تم تسجيل «قضيتين». كما تشمل القضايا كلاً من اللاعب إبراهيمـا نداي، بالإضافة إلى نادي اتحاد طنجة المغربي في صفقة عبد الحميد معالى، وذلك في «قضيتين» أيضًا، إلى جانب إيقاف القيد التأديبي.

تواصل مستمر مع اتحاد طنجة واتفاق على إنهاء الأزمة
وبخصوص الشق المغربي، قطع الزمالك شوطًا ملحوظًا في المفاوضات مع اتحاد طنجة، حيث تم سداد قسطين سابقين من إجمالي قيمة ضم عبد الحميد معالى. ووفقًا للمستجدات، فإن الأزمة بين الطرفين اقتربت من نهايتها، مع التوصل إلى ترتيبات مالية تسمح بإغلاق الملف عقب سداد المستحقات المتبقية.

مبلغ القسط الأخير: 200 ألف دولار
تبلغ قيمة القسط الأخير المتبقي على الزمالك لصالح اتحاد طنجة 200 ألف دولار فقط. وتؤكد المعطيات أن فور تحويل هذا المبلغ إلى النادي المغربي، سيتم اتخاذ الإجراء اللازم لرفع القضية المرتبطة بمعالى من على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

أهمية رفع القضايا بالنسبة للزمالك وخطوة نحو استقرار ملف القيد
يمثل إنهاء تلك القضية خطوة مهمة في طريق الزمالك نحو تفكيك أسباب إيقاف القيد تدريجيًا، وتقليل التداعيات القانونية والمالية المرتبطة بالقرارات الصادرة من الجهات الدولية. وعادةً ما تسهم عمليات السداد وإتمام التسويات مع الأطراف المتنازعة في تسريع مراجعة الملفات لدى فيفا، بما ينعكس على قدرة النادي على تنظيم تعاقداته والتخطيط للموسم بشكل أكثر مرونة.

وبينما يركز النادي على استكمال سداد المستحقات المتبقية لإغلاق القضايا المرتبطة بصفقة معالى، تبقى الخطوة التالية هي متابعة باقي الملفات العالقة على موقع فيفا، خصوصًا القضايا الخاصة ببيزيرا وإبراهيمـا نداي، إلى جانب التعامل مع ملف إيقاف القيد التأديبي، بما يضمن تقليص فترة التعثر القانوني واستعادة الانضباط الكامل في ملف القيد.