في إطار سعي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى بناء قاعدة بيانات استثمارية دقيقة وموثوقة تدعم تحسين المؤشرات الاقتصادية، وخاصة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، أكدت الوزارة ضرورة التزام جميع الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وتشدد الوزارة على أن الالتزام بمواعيد تقديم البيانات يمثل عنصرًا محوريًا لضمان دقة القياس وتحسين جودة المؤشرات الرسمية، بما يساعد صناع القرار على تبني سياسات أكثر فعالية في مجال جذب وتشجيع الاستثمار. كما يُسهم هذا المسار في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري أمام الأسواق الدولية.
# القوائم المالية
كما طلبت الوزارة من الشركات تقديم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال مدة أقصاها 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، بما يتوافق مع ما تقرره اللائحة التنفيذية. ويأتي ذلك لضمان اتساق البيانات المالية مع المعلومات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين قدرة الهيئة على إعداد إحصاءات رسمية دقيقة.
# بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأكدت الوزارة أن المادة (126 مكرر “أ”) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تلزم الشركات والمنشآت بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام. ويستهدف هذا الالتزام الدوري تقليل فجوات البيانات الزمنية، ورفع كفاءة متابعة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مستمر.
# أهداف بناء قاعدة بيانات دقيقة
وأوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على بناء منظومة بيانات استثمارية متكاملة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر. وأكد أن ذلك يساهم في دعم اتخاذ القرار، وتحسين التخطيط الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
# دعم الإحصاءات الرسمية وتحسين السياسات
وأشار الوزير إلى أن البيانات المرسلة للهيئة تُعد أحد المرتكزات الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. كما تتيح هذه البيانات للجهات المعنية قراءة مؤشرات الأداء بشكل أدق وربطها بالقرارات التنظيمية والاقتصادية.
# منظومة جمع وتدقيق البيانات
ومن جهته، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية الوزارة على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتهدف هذه المنظومة إلى ضمان دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها، بالاستناد إلى أفضل الممارسات والمعايير الإحصائية المعتمدة.
كما شدد على أن الهيئة حريصة على تقديم الدعم الفني للشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة، وتذليل أي تحديات مرتبطة بمتطلبات النماذج أو آليات الإرسال. واعتبر أن التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال يعد عاملًا أساسيًا لبناء قاعدة بيانات موثوقة تعزز جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
# دعوة الالتزام والتعاون
وفي ختام البيان، تهيب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجميع الشركات والمنشآت المعنية الالتزام بتقديم البيانات والتقارير خلال المواعيد القانونية المقررة، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في استيفاء النماذج والبيانات المطلوبة. ويدعم ذلك تحسين جودة مؤشرات الاستثمار، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
ومع تزايد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد محركات النمو والتوظيف ونقل الخبرات، فإن انتظام تدفق البيانات وتحسين دقتها يعزز قدرة الدولة على قياس الأداء وتحديد الأولويات واتخاذ إجراءات أكثر استهدافًا لرفع كفاءة بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة المستثمرين.
التعليقات