أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتمديد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة ستة أشهر إضافية، بهدف إتاحة وقت كافٍ للتوفيق مع الضوابط المنظمة لنشاط تحصيل المستحقات المالية.
وبموجب القرار الجديد رقم (139) لسنة 2026، تنتهي المهلة الإضافية بتاريخ 22 يناير 2027، مع الحظر بعد انتهاء هذه المدة على شركات التمويل غير المصرفي التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة في سجل شركات التحصيل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم النشاط وتعزيز الرقابة والحد من الممارسات غير المنظمة.
وتعمل الهيئة حاليًا على استكمال إجراءات القيد، حيث سبق أن منحت موافقتها على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، كما تدرس في الوقت ذاته طلبات مقدمة من أكثر من 30 شركة تحصيل ترغب في استيفاء متطلبات القيد.
وتستهدف الضوابط رفع مستوى الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط؛ إذ تتضمن متطلبات القيد تسجيل بيانات شركات التحصيل كاملة، مثل الاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة وعنوان مركزها الرئيسي، بالإضافة إلى بيانات المسئولين التنفيذيين وممثليها القانونيين ووسائل التواصل الرسمية.
كما يُلزم نظام القيد الشركات الراغبة في التحصيل بتقديم طلب إلى الهيئة مستوفيًا لكافة المستندات الدالة على تحقق الشروط المقررة، ومنها النظام الأساسي للشركة، والقوائم المالية المعتمدة، وكذلك العقود السابقة المتعلقة بخدمات التحصيل. وتلتزم الهيئة بدراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
ومن أبرز الشروط التي يتضمنها القرار أن تتخذ شركة التحصيل أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية. كما وضع القرار حدودًا مالية دنيا تتعلق برأس المال وحقوق الملكية، حيث لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، ولا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.
وفي الحالات التي لا تتوافر فيها متطلبات الحد الأدنى لحقوق الملكية، اشترط القرار أن تكون الشركة قد مارست نشاط التحصيل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ تقديم طلب القيد، على أن تظل حقوق الملكية في جميع الأحوال غير أقل من رأس المال المدفوع.
ولتعزيز حماية العملاء، يتضمن القرار التزام الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركة التحصيل المتعاقد معها، بما يشمل معلومات الاتصال الرسمية ووسائل التحقق من هوية المحصلين، إضافة إلى طرق التواصل المعتمدة. كما شدد القرار على ضرورة متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.
وفي إطار تطبيق القواعد وضمان الالتزام الكامل، منح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية عند مخالفة شركات التحصيل أو عدم الالتزام بالضوابط، بما قد يشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من سجل شركات التحصيل، بما يحقق حماية مصالح المتعاملين في السوق ويعزز فعالية الإشراف الرقابي.
ويعد تمديد المهلة فرصة أخيرة للشركات والجهات المعنية لتدارك متطلبات القيد قبل موعد 22 يناير 2027، حتى تظل قادرة على التعامل مع شركات التحصيل بشكل نظامي ومقيد لدى الهيئة.
التعليقات