تواصل إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع مسؤولي ملف الكرة تحركات مكثفة لإقناع التونسي أحمد الجفالي بالخروج عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك على سبيل الإعارة في المقام الأول أو البيع في حال تعذر إتمام الإعارة. وتأتي هذه الخطوات في ظل قرار داخلي بعدم الحاجة إلى خدمات اللاعب خلال المرحلة الحالية، مع سعي النادي في الوقت نفسه لتحقيق استفادة مالية واضحة من عملية رحيله، بما ينعكس على توازنات الفريق والقدرة على دعم احتياجات الموسم.
وفي هذا السياق، تتجه الإدارة إلى اختيار المسار الأكثر أمانًا من الناحية القانونية والمالية، خاصة أن استمرار اللاعب داخل الفريق قد يرتبط بتعقيدات مستقبلية حال تطورت المواقف المرتبطة بالعقود والرواتب. وتعمل الإدارة على تقليل احتمال الدخول في نزاع جديد قد ينتهي بتقديم شكوى من اللاعب في وقت لاحق، وهو ما كان ضمن الاعتبارات الرئيسية وراء التوجه نحو الإعارة أو البيع بدلًا من الاستمرار.
### تفاصيل موقف الزمالك وخلفية القرار
أبرز ما يحكم موقف الزمالك هو عدم وضوح مدى إمكانية رفع إيقاف القيد من عدمه في ظل المسار السابق للقضية. ورغم ذلك، تميل الإدارة – بحسب المعطيات المتداولة – إلى حسم ملف الجفالي عبر رحيله، سواء للإعارة أو البيع، كونه يمثل فرصة لتقليل العبء على الفريق وتحقيق عائد مالي، خاصة في ظل رغبة إدارة الكرة في توفير الموارد لمراكز أكثر احتياجًا.
كذلك، يشير متابعون إلى أن إدارة النادي ربطت قرارها بالبحث عن أفضل صيغة تضمن عدم تكرار الأزمات القانونية التي قد تفرض على الزمالك ردود أفعال جديدة أمام جهات الاختصاص، فضلًا عن محاولة إنهاء الملف بشكل نهائي يترك مساحة للتركيز على الاستقرار داخل الفريق.
### حل الأزمة ورفع قضية فيفا
من جانب آخر، نجحت إجراءات الزمالك في احتواء أزمة اللاعب عبر إنهاء الخلافات التي كانت مرتبطة بإيقاف القيد. ووفق ما تم تداوله سابقًا، فقد رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قضية أحمد الجفالي من نظام إيقاف القيد الخاص بنادي الزمالك، بعد أن تمكن النادي من إتمام حل الأزمة.
وكان الجفالي قد تقدم بشكوى ضد الزمالك خلال الأشهر الماضية للمطالبة بالحصول على فارق راتبه في مصر مقارنة براتبه مع نادي أبها السعودي. وبلغت قيمة المطالبة نحو 80 ألف دولار بحسب ما ورد في تفاصيل القضية. إلا أن الأزمة تم تسويتها، وهو ما انعكس على رفع القضية رسميًا من ملف إيقاف القيد.
### ما الذي يعنيه ذلك للجفالي والصفقات المقبلة؟
عمليًا، خطوة رفع القضية من ملف فيفا تعني أن الزمالك تحرك لتصفير ملف قانوني كان قد يؤثر على خطته في فترات التسجيل. وفي الوقت ذاته، فإن استمرار اللاعب داخل الفريق قد لا يكون الخيار الأفضل من منظور الإدارة، خصوصًا إذا كانت خطة الفريق تستهدف لاعبًا آخر أو إذا كانت متطلبات الجهاز الفني لا تتماشى مع دوره.
لذلك تبدو “الإعارة” هي الخيار الأقرب لعدة أسباب: أولها تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالالتزام بعقد اللاعب، وثانيها إمكانية تقييم اللاعب في بيئة تنافسية مختلفة، وثالثها فتح المجال أمام الزمالك لتحقيق استفادة مالية لاحقة في حال تعذر البيع المباشر.
وبالتوازي، يبقى ملف مستقبل الجفالي مرهونًا بسرعة الحسم واتفاقه مع الزمالك على تفاصيل انتقاله، سواء على صيغة الإعارة أو البيع، بالإضافة إلى توافر رغبة من الأندية المهتمة بخدماته وإمكانية استيعابه ضمن خططها.
### توقيت الحسم بين الإعارة والبيع
مع اقتراب فترات القيد والتحركات المرتبطة بتدعيم الصفوف، تسعى إدارة الزمالك لإغلاق ملف اللاعب بأسرع وقت ممكن. وتتمحور الرؤية الحالية حول تحقيق توازن بين مصلحة النادي وتقليل الاحتمالات المرتبطة بالمطالبات المالية، فضلًا عن ضمان عدم حدوث أي تعقيدات جديدة قد تفرض على النادي دخول دائرة تفاوض أو نزاعات مستقبلًا.
وبذلك، تتجه الأمور نحو أن يكون خروج الجفالي عن صفوف الزمالك خيارًا مفضّلًا، ليس فقط لأسباب فنية متعلقة بخطط الجهاز الفني، بل أيضًا كاستراتيجية لحماية النادي من تداعيات قانونية ومالية قد تعيد فتح ملف القضية أو تؤدي إلى مطالبات جديدة.
التعليقات