هيئة البترول: حملات رقابية مكثفة لضبط محطات الوقود وتوزيع البوتاجاز ومنع التلاعب خلال يوليو

كثفت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول خلال الأسبوع الثالث من يوليو حملاتها الدورية على محطات الوقود ومنافذ توزيع البوتاجاز في مختلف المحافظات، بهدف مواجهة محاولات التلاعب ورفع كفاءة الالتزام بالتراخيص ومنع الاتجار غير المشروع.

ضبط شحنات سولار أثناء التحميل ومخالفة التسعير الرسمي
وأسفرت أعمال المتابعة عن ضبط سيارة صهريجية أثناء تحميلها بنحو 4 آلاف لتر سولار، كما تم ضبط سيارة نصف نقل محملة بجراكن سولار دون تصاريح، إضافة إلى رصد بيع بسعر أعلى من السعر الرسمي داخل محطات وقود بالقاهرة. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان عدم استمرار أي ممارسات تخالف الضوابط المنظمة لتداول المنتجات.

مراجعة حركة التداول وكشف محاولات تهريب كبيرة
كما كشفت الفحوصات ومراجعة حركة التداول عن مخالفات تتعلق بتهريب كميات من السولار والبنزين تقدر بنحو 74 ألف لتر في خمس محافظات هي: الشرقية والقاهرة والفيوم والإسماعيلية وبني سويف. وتركزت إجراءات الرقابة على تتبع مسارات التحميل والتوزيع ومطابقة بيانات الكميات مع السجلات الرسمية، بما يسهم في تضييق الخناق على شبكات الإتجار غير المشروع.

ضبط مخالفات تتعلق بالسلامة والأمن الصناعي داخل محطات الوقود
وخلال مراجعة 72 محطة وقود في 9 محافظات، تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بسلامة التشغيل، من بينها تهالك معدات ومنظومات الإطفاء وعدم جاهزية بعض المحطات للتعامل مع الطوارئ. كما تم تسجيل وجود تسريبات وملوثات ومواد قابلة للاشتعال داخل بعض الخزانات الأرضية، إضافة إلى تسريبات بخراطيم ومسدسات التموين، فضلاً عن وجود توصيلات كهربائية عشوائية غير مؤمنة داخل مواقع الخدمة.

مراقبة جودة المنتجات والالتزام بعلامات التراخيص
ونفذت اللجنة أيضاً إجراءات تفتيش على منتجات وزيوت داخل محطات الفيوم، وتم ضبط منتجات لا تحمل العلامة التجارية المرخص ببيعها، دون إجراء التحقق من مصادرها أو صلاحيتها. كما تم رصد عدم التزام بعض العاملين بارتداء ملابس العمل ومهمات الوقاية الشخصية، بما يخالف اشتراطات السلامة المهنية التي تضمن تقليل مخاطر الحوادث.

فحص منافذ البوتاجاز بالإسكندرية والتأكد من الاشتراطات
وفي الإسكندرية، تمت مراجعة 10 منافذ لتوزيع البوتاجاز، وكشفت المراجعة عن تشغيل بعض المنافذ دون تراخيص أو الالتزام باشتراطات الحماية المدنية. كما تم رصد تهالك في عدد من المباني والأسقف، والبيع مباشرة من السيارات في الشارع أمام مخازن مغلقة رسميًا، إلى جانب نقص وسائل الإطفاء والتأمين. وجرى توجيه الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتلافي أوجه القصور بسرعة.

إجراءات قانونية وفنية مستمرة لضمان حماية السوق
أكدت اللجنة أنها اتخذت الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال المخالفات، مع إلزام الشركات المعنية بخطة تصحيح عاجلة تضمن استيفاء المعايير والاشتراطات. كما أشارت إلى استمرار الحملات الميدانية لإحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية وحماية السوق وحقوق المواطنين، إلى جانب ضمان سلامة المنشآت وتقليل المخاطر المرتبطة بالتخزين والتوزيع.