كشفت بيانات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استمرار زخم جذب الاستثمار وخيارات التوسع الصناعي واللوجستي داخل نطاق المنطقة خلال السنوات العشر الماضية منذ بدء عمل الهيئة الأول من يناير وحتى 30 يونيو 2026. وبلغت قيمة الاستثمارات المسجلة نحو 25 مليارًا و912 مليون دولار، موزعة بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية بما يعكس دور المنطقة كمنصة استراتيجية تخدم التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
أبرز ما يميز المؤشرات الحالية أن الاستثمارات تركزت بدرجة كبيرة داخل المناطق الصناعية، حيث وصلت قيمتها إلى 24.237 مليار دولار، مقابل 1.675 مليار دولار إجمالي التكاليف الاستثمارية في الموانئ البحرية. ويُظهر هذا التوزيع أن التركيز الأكبر يتجه نحو توطين الصناعات وتعميق القيمة المضافة، بالتوازي مع تعزيز القدرات الملاحية واللوجستية لتسهيل حركة الواردات والصادرات.
وخلال العام المالي 2025/2026، نجحت الهيئة في التعاقد على 117 مشروعًا جديدًا داخل المناطق الصناعية باستثمارات إجمالية بلغت 7.26 مليار دولار. ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات عند اكتمال التشغيل نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة، على مساحة إجمالية قدرها 8.7 مليون متر مربع. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية متكاملة لتوسيع القاعدة الإنتاجية ورفع كفاءة تشغيل مرافق المنطقة بما يدعم تنافسيتها إقليميًا.
وفيما يخص الأراضي المخصصة للتوسع الاستثماري، تشير البيانات إلى أن إجمالي مساحة الأراضي التي تم تخصيصها للمشروعات داخل المناطق الصناعية خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 21.3 مليون متر مربع. وقد توزعت المساحات على 398 مشروعًا داخل المناطق الصناعية، إضافة إلى 14 مشروعًا داخل الموانئ البحرية، ليصل إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية إلى 412 مشروعًا. وبلغ إجمالي الاستثمارات المرتبطة بهذه المشروعات 16.4 مليار دولار، بما يوفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تنفيذ كافة مراحلها.
وتعكس مؤشرات التعاقد والاستثمار المتسارعة نجاح الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار، إلى جانب توافر بنية تحتية وخدمات داعمة تسهم في خفض المخاطر وزيادة جاذبية المنطقة للمستثمرين. كما تساعد طبيعة موقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تحويلها إلى حل عملي لتكامل سلاسل الإمداد، بما يعزز مرونة التجارة الدولية وقدرتها على الاستجابة للتحديات المتغيرة في أسواق الطاقة والتصنيع والنقل.
ومن خلال الجمع بين التوسع الصناعي والارتباط بالموانئ البحرية، تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي يجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية والتشغيل الصناعي، بما يفتح مسارات جديدة للشراكات مع شركات محلية وعالمية، ويعزز قدرتها على استيعاب مشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وفي ضوء هذه التطورات، تبرز أهمية متابعة المراحل التنفيذية للمشروعات المتعاقد عليها، ومدى جاهزية البنية التحتية والكوادر الفنية لضمان تحقيق آثارها الاقتصادية المتوقعة من حيث التشغيل المباشر، وزيادة حجم الإنتاج، وتحسين تدفقات التجارة عبر القناة والموانئ التابعة للمنطقة.
التعليقات