أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية التحول الرقمي تتجه لتعزيز حماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة عبر تطوير البنية الرقمية، وربط قواعد البيانات الحكومية، والتوسع في الخدمات الرقمية المتكاملة، بما يدعم الحوكمة الرقمية ويُحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير خلال اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في التحول الرقمي، أن أهداف المنظومة ترتكز على تحسين كفاءة مؤسسات الدولة من خلال تطوير أساليب العمل وتبسيط الإجراءات، مع ترسيخ الضوابط اللازمة لحماية المال العام عبر تعزيز الحوكمة الرقمية، وترشيد استخدام الموارد، ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
وأضاف أن التحول الرقمي يهدف أيضاً إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية من خلال ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات بشكل آمن وفعّال، بما يتيح اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ويسهم في رفع جودة الخدمات الحكومية، والتوسع في تقديم خدمات رقمية مترابطة تلبي احتياجات المواطنين وقطاع الأعمال.
## تطوير البنية التحتية الرقمية
وأشار وزير الاتصالات إلى أن هيكل التحول الرقمي يقوم على تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية ذات الأولوية. ولفت إلى أن الوزارة أطلقت تطبيق الهوية الرقمية، كما جرى ربط 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي، بالإضافة إلى ربط 100 قاعدة بيانات قومية ضمن جهود تطوير المنظومة المعلوماتية بما يضمن توافر البيانات اللازمة لخدمة أغراض الحوكمة ورفع كفاءة الأداء.
وتابع أن منصة مصر الرقمية توفر حالياً 242 خدمة رقمية، مشيراً إلى أن المنصة سجلت نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل لتمكين المصريين بالخارج من الوصول إلى الخدمات. كما يجري التوسع في خدمات التوقيع الإلكتروني ضمن إطار رفع الاعتمادية وتقليل زمن إنجاز المعاملات، إلى جانب تجهيز منظومة صندوق البريد الرقمي بما يعزز مستوى الخدمات اللوجستية والرقمية للمستخدمين.
## حوكمة رقمية وإدارة ذكية للموارد
جاءت التصريحات خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالتوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، بحضور عدد من الوزراء بينهم وزراء المالية والاستثمار والعدل والتخطيط.
وذكّر الوزير بأن الحكومة تعمل عبر مجموعات عمل متخصصة لتنفيذ التكليفات الرئاسية وفق جداول زمنية محددة، بما يهدف إلى ترسيخ الحوكمة الرقمية، وتطوير منظومة إدارة موارد الدولة، والانتقال إلى إدارة أكثر ذكاءً تدعم اتخاذ القرار باستخدام البيانات.
وشهد الاجتماع استعراض جهود رقمنة الخدمات الحكومية في قطاعات متعددة، من بينها الأعمال والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والعدالة والخدمات المدنية والثروة العقارية والأمن الغذائي وسوق العمل، إضافة إلى مناقشة مقترحات تشريعية وتنظيمية داعمة للتحول الرقمي.
## أبعاد إضافية لتعزيز الأثر
وبهدف تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي، تركز الجهود أيضاً على تقليل التعاملات الورقية، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية، وتحسين تجربة المتعاملين عبر خدمات مترابطة وسهلة الوصول، مع رفع مستويات الأمان والضمانات المؤسسية المرتبطة بتبادل البيانات والهوية الرقمية، بما يعزز الثقة في الإجراءات ويقلل احتمالات الهدر أو التعارض بين الجهات.
وفي إطار التوسع بالخدمات، يجري العمل على توسيع نطاق الخدمات الرقمية تدريجياً لتشمل احتياجات شرائح أوسع، بما فيها فئات المواطنين في المحافظات المختلفة، وكذلك قطاع الأعمال الذي يحتاج إلى إجراءات أسرع وبيانات أكثر دقة لتقليل زمن المعاملات ودعم بيئة الاستثمار.
التعليقات