واصلت الشركات المقيدة في البورصة المصرية صرف توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين خلال عام 2026، لتصل إجمالي التوزيعات منذ بداية العام إلى نحو 81.856 مليار جنيه، وفقًا لبيانات البورصة المصرية. ويأتي هذا ضمن سلسلة مدفوعات دورية للكوبونات النقدية التي تعكس التزام الشركات بقرارات الجمعيات العامة بتوزيع جزء من الأرباح على المساهمين.
وخلال الأسبوع الجاري، تم صرف الكوبون النقدي رقم (21) للبنك المصري الخليجي بعد نهاية الحق في التوزيع بتاريخ 12 يوليو 2026، حيث بدأت عملية الصرف اعتبارًا من 15 يوليو 2026 بقيمة 0.016 جنيه للسهم، وفقًا للإفصاحات المنشورة، وذلك لحاملي السهم المستحقين للتوزيع.
وعلى مستوى توزيع الأرباح الشهرية، أظهرت بيانات البورصة أن توزيعات يناير 2026 بلغت نحو 103 ملايين جنيه، ثم ارتفعت إلى 5.010 مليار جنيه خلال مارس. كما قفزت التوزيعات إلى 43.162 مليار جنيه في أبريل، وهو أعلى مستوى شهري منذ بداية العام، قبل أن تستمر وتصل إلى 25.566 مليار جنيه في مايو، ثم 8.007 مليار جنيه خلال يونيو.
وفي يوليو حتى الآن، بلغ حجم توزيعات الأرباح النقدية نحو 8 ملايين جنيه، بما يعني أن حركة الكوبونات النقدية لا تزال مستمرة خلال الشهر الجاري. ويمثل هذا الرقم إجمالي ما تم صرفه فعليًا من توزيعات نقدية منذ بداية 2026، بما يعكس استمرار تنفيذ قرارات التوزيع على مدار عدة أشهر.
وتشير السجلات التاريخية لتوزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية إلى اتجاه تصاعدي على المدى المتوسط، حيث ارتفعت من 12.2 مليار جنيه في 2016 إلى 20.1 مليار جنيه في 2017، ثم إلى 29.9 مليار جنيه في 2018، قبل أن تبلغ نحو 23.9 مليار جنيه خلال 2019. وفي 2020 ارتفعت إلى 26.3 مليار جنيه، ثم تراجعت إلى 17.5 مليار جنيه في 2021، قبل أن تعود بقوة مسجلة 36.3 مليار جنيه في 2022. وتواصل النمو ليصل إلى 51.2 مليار جنيه خلال 2023، ثم 68.8 مليار جنيه في 2024، قبل أن تصل توزيعات عام 2025 إلى أعلى مستوياتها التاريخية متجاوزة حاجز 90 مليار جنيه.
ويمكن تفسير استمرار نمو التوزيعات خلال الفترات الأخيرة بعدة عوامل مرتبطة بأداء الشركات المقيدة، من أبرزها زيادة القدرة على تحقيق الأرباح، وتنامي توجه بعض الشركات نحو سياسات توزيع أكثر سخاءً، إلى جانب استقرار نسب كبيرة من الأرباح القابلة للتوزيع وفقًا لنتائج الأعمال وإقرارات مجالس الإدارات والجمعيات العامة.
وفي ضوء استمرار صرف الكوبونات خلال يوليو 2026، يترقب المستثمرون إعلان المزيد من المواعيد والقيم الخاصة بالكوبونات النقدية لباقي الشركات، خصوصًا مع استمرار تواريخ الحق في التوزيع والصرف وفق الجداول التي تعلنها الجهات المصدرة على منصة الإفصاح بالبورصة المصرية.
التعليقات