تراجع صافي مشتريات الأجانب في السندات وأذون الخزانة مع ارتفاع مشتريات المصريين في الأسهم.. حصيلة تعاملات أسبوع

شهدت تعاملات الأسبوع المنتهي اتجاهاً متبايناً بين المستثمرين الأجانب وبقية الفئات، وسط تركّز واضح على أدوات الدين الحكومية من جانب الأجانب، بالتزامن مع ميل أكبر لدى المصريين نحو الشراء في سوق الأسهم.

على مستوى أدوات الدين الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى تكثيف تعاملاتها خلال الأسبوع، حيث بلغت مشترياتها 82.015 مليار جنيه، مقابل مبيعات وصلت إلى 153.288 مليار جنيه. وبلغ إجمالي التعاملات 235.303 مليار جنيه، ما يعكس نشاطاً مرتفعاً، لكنه انتهى بصافي بيع للأجانب بقيمة 71.273 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالأفراد الأجانب، سجلت مشترياتهم 28.2 مليون جنيه.

وعند دراسة الصورة الشاملة عبر جميع الأسواق، ارتفعت مشتريات الأجانب إلى 84.256 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 155.295 مليار جنيه، لتصل إجمالي التعاملات إلى 239.551 مليار جنيه، بينما سجّلوا صافي بيع بلغ 71.039 مليار جنيه. وتؤشر هذه المعادلة إلى أن الأجانب لم يكتفوا بالمضاربة داخل أدوات الدين، بل عززوا حجم تعاملاتهم مع ميل واضح لتقليص المراكز الصافية لديهم.

وفي سوق الأسهم المقيدة شاملة الصفقات، اتجهت التعاملات لصالح الأفراد المصريين، إذ سجلوا مشتريات بقيمة 44.295 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 44.123 مليار جنيه، محققين صافي شراء قدره 171.7 مليون جنيه. وفي المقابل، سجّل الأفراد العرب مشتريات بقيمة 1.337 مليار جنيه مقابل مبيعات 1.526 مليار جنيه، بصافي بيع قدره 188.8 مليون جنيه. كما كانت تعاملات الأفراد الأجانب أقل حجماً؛ إذ بلغت مشترياتهم 47.3 مليون جنيه مقابل مبيعات 36.2 مليون جنيه، محققين صافي شراء قدره 11.1 مليون جنيه.

أما على مستوى المؤسسات داخل سوق الأسهم المقيدة، فقد أظهرت الصورة تبايناً إضافياً: سجلت المؤسسات المصرية مشتريات بقيمة 6.889 مليار جنيه مقابل مبيعات 6.851 مليار جنيه، بصافي شراء قدره 37.7 مليون جنيه. وفي حين بلغت مشتريات المؤسسات العربية 384.7 مليون جنيه مقابل مبيعات 651.7 مليون جنيه، ليكون صافي البيع 267 مليون جنيه، سجلت المؤسسات الأجنبية مشتريات بقيمة 2.241 مليار جنيه مقابل مبيعات 2.006 مليار جنيه بصافي شراء بلغ 235.3 مليون جنيه.

وعند نقل التركيز إلى سوق السندات وأذون الخزانة، تبيّن أن الأفراد المصريين عززوا الشراء خلال الأسبوع، إذ بلغت مشترياتهم 1.249 مليار جنيه مقابل مبيعات 263.9 مليون جنيه، محققين صافي شراء قدره 985 مليون جنيه. كما سجل الأفراد العرب مشتريات بقيمة 123.3 مليون جنيه دون مبيعات، فيما وصلت مشتريات الأفراد الأجانب إلى 28.2 مليون جنيه دون تسجيل مبيعات. وبذلك، بلغ إجمالي مشتريات الأفراد في سوق الدين 1.400 مليار جنيه مقابل مبيعات 263.9 مليون جنيه، لتصل إجمالي التعاملات إلى 1.664 مليار جنيه بصافي شراء 1.137 مليار جنيه.

لكن الصورة الأكثر تأثيراً جاءت من المؤسسات؛ إذ ارتفعت مشتريات المؤسسات المصرية إلى 460.349 مليار جنيه مقابل مبيعات 387.747 مليار جنيه، محققة صافي شراء بلغ 72.601 مليار جنيه. وفي المقابل، سجلت المؤسسات العربية مشتريات بقيمة 40.872 مليار جنيه مقابل مبيعات 43.337 مليار جنيه بصافي بيع بلغ 2.465 مليار جنيه، بينما بلغت مشتريات المؤسسات الأجنبية 82.015 مليار جنيه مقابل مبيعات 153.288 مليار جنيه بصافي بيع بلغ 71.273 مليار جنيه.

وبناءً على مجمل تعاملات المؤسسات في سوق الدين، بلغ إجمالي مشتريات المؤسسات 583.236 مليار جنيه مقابل مبيعات 584.372 مليار جنيه، لتصل إجمالي التعاملات إلى 1.168 تريليون جنيه، مسجلة صافي بيع محدوداً قدره 1.137 مليار جنيه.

وفي سوق خارج المقصورة، انقسمت النتائج أيضاً بين الفئات. فقد حقق الأفراد المصريون مشتريات بقيمة 74.3 مليون جنيه مقابل مبيعات 72.3 مليون جنيه، بصافي شراء قدره 1.9 مليون جنيه. وسجل الأفراد العرب مشتريات بقيمة 2.9 مليون جنيه مقابل مبيعات 6.5 مليون جنيه، بصافي بيع 3.6 مليون جنيه، بينما بلغت مشتريات الأفراد الأجانب 700 ألف جنيه مقابل مبيعات 2.7 مليون جنيه بصافي بيع بلغ مليوني جنيه. وعلى إجمالي الأفراد في هذا السوق، بلغت مشترياتهم 77.9 مليون جنيه مقابل مبيعات 81.5 مليون جنيه، لتسجل صافي بيع 3.7 مليون جنيه.

وفي المؤسسات بسوق خارج المقصورة، بلغت مشتريات المؤسسات المصرية 43 مليون جنيه مقابل مبيعات 45.2 مليون جنيه بصافي بيع 2.2 مليون جنيه. وسجلت المؤسسات العربية مشتريات 7.8 مليون جنيه دون مبيعات، محققة صافي شراء بالمبلغ نفسه، بينما لم تسجل المؤسسات الأجنبية مشتريات، مقابل مبيعات 1.9 مليون جنيه بصافي بيع مماثل. وعلى مستوى المؤسسات ككل، بلغت مشتريات المؤسسات 50.8 مليون جنيه مقابل مبيعات 47.1 مليون جنيه، بإجمالي تعاملات 97.9 مليون جنيه، محققة صافي شراء 3.7 مليون جنيه.

وعلى مستوى إجمالي الأسواق (الأسهم المقيدة شاملة الصفقات، السندات وأذون الخزانة، وسوق خارج المقصورة)، سجل الأفراد المصريون مشتريات بقيمة 45.618 مليار جنيه مقابل مبيعات 44.459 مليار جنيه، محققين صافي شراء بلغ 1.159 مليار جنيه. كما سجل الأفراد العرب مشتريات 1.463 مليار جنيه مقابل مبيعات 1.533 مليار جنيه بصافي بيع بلغ 69.2 مليون جنيه، في حين حقق الأفراد الأجانب مشتريات 76.2 مليون جنيه مقابل مبيعات 38.9 مليون جنيه بصافي شراء قدره 37.4 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي مشتريات الأفراد عبر جميع الأسواق 47.157 مليار جنيه مقابل مبيعات 46.030 مليار جنيه، بإجمالي تعاملات وصل إلى 93.188 مليار جنيه، محققين صافي شراء 1.127 مليار جنيه.

أما المؤسسات، فقد سجلت مشتريات بقيمة 467.281 مليار جنيه مقابل مبيعات 394.644 مليار جنيه بصافي شراء بلغ 72.637 مليار جنيه. كما بلغت مشتريات المؤسسات العربية 41.264 مليار جنيه مقابل مبيعات 43.989 مليار جنيه بصافي بيع 2.724 مليار جنيه. بينما سجلت المؤسسات الأجنبية مشتريات 84.256 مليار جنيه مقابل مبيعات 155.295 مليار جنيه بإجمالي تعاملات 239.551 مليار جنيه، لتسجل صافي بيع 71.039 مليار جنيه.

وبذلك بلغ إجمالي مشتريات المؤسسات في جميع الأسواق 592.801 مليار جنيه مقابل مبيعات 593.928 مليار جنيه، بإجمالي تعاملات وصل إلى 1.187 تريليون جنيه، ليسجلوا صافي بيع قدره 1.127 مليار جنيه.

وتعكس المحصلة الأسبوعية صورة “تبادل المقاعد” بين فئات المستثمرين: الأجانب يضغطون على مراكزهم في أدوات الدين الحكومية عبر صافي بيع واضح، بينما يميل المصريون إلى تعويض ذلك عبر زيادة مشترياتهم في الأسهم، مع استمرار نشاط المؤسسات المصرية بصافي شراء معتبر في سوق الدين بشكل يوازن جزئياً حركة التراجع لدى الأجانب.