أعلنت شركات توزيع الكهرباء إتاحة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني للمشتركين بعد استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بهدف تمكين المشترك من العودة إلى نظام الشرائح في احتساب الاستهلاك بدلًا من المحاسبة بالسعر الموحد. ويأتي ذلك في ظل تطبيق سعر موحّد قدره 247 قرشًا لكل كيلووات/ساعة على العدادات الكودية، مقابل نظام الشرائح الذي يعتمد على شرائح الاستهلاك المعمول بها.
وتعرض الجهات المعنية خطوات التحويل والشروط المطلوبة، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعديل الوضع القانوني للعداد بما يسمح بربط المشترك بنظام المحاسبة وفق الشرائح، دون الإضرار بكون العداد المستخدم من نوع مسبق الدفع.
ما شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟
يتطلب التحويل تقديم خطاب يفيد بإتمام التصالح مع الجهة المحلية المختصة، وفقًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء. على أن يُوجَّه الخطاب إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.
كما يستلزم الأمر تقديم مستندات داعمة، أهمها:
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمشترك.
- صورة من عقد ملكية الوحدة.
- صورة من العقد المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء الخاصة بالعداد الكودي.
خطوات تقديم الطلب وإتمام الإجراءات
بعد تجهيز المستندات، يقوم المشترك بالتالي:
- إعداد خطاب التصالح الصادر من الجهة المحلية المختصة، و التأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة.
- تجهيز باقي المستندات (بطاقة الرقم القومي، عقد الملكية، عقد العداد الكودي).
- التقدم بطلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء، مرفقًا بجميع الأوراق المطلوبة.
- استكمال إجراءات التحويل لدى الشركة حتى يتم تعديل الوضع من كودي إلى قانوني، بما يتيح تطبيق نظام الشرائح على الاستهلاك.
هل يحتاج التحويل إلى رسوم أو استبدال العداد؟
أكدت شركات توزيع الكهرباء أن تحويل العداد الكودي إلى قانوني لا يستلزم سداد أي رسوم أو مصروفات إضافية، ولا يتطلب استبدال العداد الحالي. كما أوضحت أن العداد يظل عدادًا مسبق الدفع، بينما يتم تعديل الإطار القانوني للعداد فقط بما يسمح للمشترك بالاستفادة من نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك.
ماذا سيستفيد المشترك بعد التحويل؟
عند اكتمال التحويل، ينتقل المشترك من نظام السعر الموحد المطبق على العدادات الكودية إلى نظام احتساب قائم على شرائح الاستهلاك. وهذا قد يترتب عليه تحسين تكلفة الاستهلاك وفقًا لطبيعة الاستهلاك وحجم الاستخدام خلال الفترات المحاسبية.
ولضمان سير الإجراءات بسلاسة، يُنصح المشترك بمراجعة صحة البيانات في المستندات المرفقة، والتأكد من أن خطاب التصالح يستوفي الشروط المطلوبة والموجه إلى شركة التوزيع المختصة.
التعليقات