أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الدكتور أحمد عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع المجتمعات العمرانية للقطاع العقاري والتجاري، بدء تنفيذ قرار مجلس الهيئة الخاص بإعفاء المتأخرين عن سداد الأقساط من أصحاب الوحدات السكنية وقطع الأراضي من نسبة كبيرة من غرامات التأخير، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على العملاء وتيسير إجراءات التسوية.
وأوضح البيان أن القرار يتضمن إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير في حال تم سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، ويشمل هذا التيسير مختلف أنواع الوحدات مثل الوحدات السكنية والوحدات الإدارية والمهنية والمحال التجارية، بالإضافة إلى قطع الأراضي بمختلف الأنشطة، بما في ذلك الوحدات الشاطئية.
كما قرر المجلس إتاحة إعفاء كامل (100%) من غرامات التأخير المتعلقة بالقسط الأخير، وذلك إذا تم سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، بما يشجع العملاء على إنهاء المديونيات في فترة التيسير دون تراكمات إضافية.
وأشار الدكتور أحمد عمارة إلى أن الاستفادة من هذه التيسيرات مرتبطة بضوابط محددة، وأبرزها أن الإعفاء ينطبق على الحالات سارية التخصيص، وكذلك الوحدات التي صدرت لها قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، على أن يظل العميل حائزًا للوحدة أو الأرض، مع الالتزام بالتنازل عن أي دعاوى قضائية كانت مرفوعة ضد الهيئة.
وأكدت الهيئة أن هناك حالات لا يشملها قرار الإعفاء، من بينها مبالغ استكمال الدفعة المقدمة، وقطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذلك قطع الأراضي التي تم إلغاؤها وتم تنفيذ قرار السحب وأصبحت في حوزة الجهاز. كما أوضحت الهيئة أن قطع الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي لا تسري عليها التيسيرات، كذلك لا ينطبق القرار على قطع الأراضي الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة برقم (102) بتاريخ 30/7/2025 وفقًا للضوابط المنظمة المعتمدة.
ولتعزيز وضوح القرار لدى المتعاملين، توضح الهيئة أن آلية الاستفادة تقوم على الالتزام بمدة الثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، واستكمال سداد المستحقات المتأخرة وفق ما هو مقرر لكل حالة، بما يتيح للعميل تقليل غرامات التأخير بصورة ملموسة والانتقال إلى مرحلة إنهاء المديونية دون تعقيدات.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه الهيئة لإعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ في المدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة، وتوفير حلول عملية تساعد على استقرار العلاقة مع العملاء المستحقين للتيسيرات وفق الشروط المحددة.
التعليقات