أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة مجلس الإدارة، عن بدء تنفيذ قرار جديد ينص على منح أصحاب الوحدات السكنية والأراضي غير المسددين للأقساط أو المتأخرين عن سداد المديونيات، تيسيرات مالية تهدف إلى تخفيف الأعباء وتشجيع التسوية.
وبحسب ما أوضح الدكتور أحمد عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع المجتمعات العمرانية للقطاع العقارى والتجارى، فقد بدأ تطبيق القرار الصادر عن مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن إعفاء المتأخرين من سداد الأقساط وقطع الأراضي من نسبة 70% من غرامات التأخير، على أن تصل نسبة الإعفاء إلى 100% في حالة سداد القسط الأخير.
تفاصيل التيسيرات وشروط الإعفاء
يتضمن القرار منح المواطنين المتأخرين تيسيرات لتسوية المديونيات وتخفيف الالتزامات المالية، بما يدعم إعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ داخل المدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
ويشمل القرار ما يلي:
– إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.
– إعفاء كامل (100%) من غرامات تأخير القسط الأخير في حال سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.
وتنطبق هذه التيسيرات على:
– الوحدات السكنية.
– الوحدات الإدارية والمهنية.
– المحال التجارية.
– مختلف أنواع قطع الأراضي وفقًا لطبيعة الأنشطة المرتبطة بها.
– الوحدات الشاطئية.
كما أكدت الهيئة أن الاستفادة من التيسيرات ترتبط بضوابط محددة، وأبرزها أن تكون الحالة “سارية التخصيص”، بالإضافة إلى الحالات التي صدرت لها قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 نتيجة عدم السداد فقط، على أن يستمر العميل في حيازة الوحدة أو الأرض.
تعليمات مهمة مرتبطة بالتنازل عن الدعاوى
وضمن إطار تنفيذ القرار، تشترط الهيئة ضمن الحالات المستحقة تنازل العميل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة، وذلك لاستكمال إجراءات التسوية والاستفادة من الإعفاءات وفقًا للضوابط.
حالات لا تشملها التيسيرات
وأوضحت الهيئة أن بعض الفئات أو المبالغ لا تدخل ضمن تيسيرات إعفاء غرامات التأخير، ومن أبرزها:
– مبالغ استكمال الدفعة المقدمة.
– قطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.
– قطع الأراضي التي تم إلغاؤها وتم تنفيذ قرار السحب وأصبحت في حوزة الجهاز.
– الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.
– قطع الأراضي الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة برقم (102) بتاريخ 30/7/2025، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة المعتمدة.
أهداف القرار وخلفيته
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى دعم العملاء المتعثرين ماليًا عبر آليات تسوية مرنة، وفي الوقت نفسه تعزيز مسارات تنفيذ المشروعات داخل المدن الجديدة من خلال تقليل نسب التعثر المرتبطة بالتأخير في السداد.
ويعد شرط الإتاحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان جزءًا أساسيًا من القرار، حيث يتيح للمتعاملين الفرصة لتصفية المديونيات والاستفادة من نسبة الإعفاء المقررة، سواء بنسبة 70% عند السداد الكامل للمستحقات المتأخرة، أو بنسبة 100% عند سداد القسط الأخير خلال نفس المدة.
وبناءً على ذلك، يوصى المتعاملون ممن تنطبق عليهم الشروط بمراجعة وضعيات التخصيص والالتزامات المالية لديهم والتأكد من المبالغ المستحقة، تمهيدًا لتقديم طلبات التسوية وفقًا لإجراءات الهيئة خلال فترة السماح المحددة.
التعليقات