تبدأ وزارة العمل، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 16 يوليو 2026، صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية. وتأتي هذه الخطوة لتسهيل وصول الدعم إلى المستحقين بشكل مباشر، مع التأكيد على الالتزام بالشفافية والضوابط التنفيذية.
قيمة المنحة وعدد المستفيدين
أعلن وزير العمل حسن رداد أن صرف المنحتين يكون من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد، وبقيمة إجمالية قدرها 3000 جنيه لكل عامل عن الدفعتين الثانية والثالثة. وأوضح أن المستفيدين يبلغ عددهم 245 ألفًا و905 عمال مسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل في 27 محافظة، بإجمالي مخصصات مالية تصل إلى 737 مليونًا و715 ألف جنيه، تُصرف من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.
آلية صرف المنحة للمستحقين
تؤكد وزارة العمل أن المستحقين يمكنهم صرف قيمة المنحة عبر منافذ البريد المصري وفقًا للبيانات المسجلة لدى الوزارة. وجرى بدء الصرف رسميًا في هذا التوقيت، مع استمرار العمل لضمان وصول المبالغ للمستفيدين في أسرع وقت ممكن.
كيف تعرف أنك من المستحقين؟
للتأكد من وجود الاسم ضمن المستفيدين، يُنصح بالاطلاع على البيانات لدى الجهات المعنية والتأكد من صحة بيانات التسجيل لدى وزارة العمل، لأن الصرف يتم بناءً على قاعدة البيانات الرسمية. كما يُستحسن الاستعداد بالمعلومات المطلوبة عند التوجه لمنافذ البريد المصري حتى يتم الصرف بسلاسة ودون تأخير.
دعم مستمر للعمالة غير المنتظمة
تندرج هذه المنحة ضمن توجه أوسع يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وبالأخص العمالة غير المنتظمة التي تواجه تقلبات في الدخل وظروفًا معيشية تتطلب مسارات دعم متنوعة. وتشمل حزمة الرعاية الممنوحة للعمالة غير المنتظمة جوانب متعددة، مثل المنح المالية والدعم الاجتماعي، إضافة إلى البرامج التي تسعى لتوسيع تسجيل العمال في قاعدة البيانات الرسمية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تنفيذ توجيهات الرئيس على أرض الواقع
أشار وزير العمل إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال جاءت في صورة برنامج عمل تنفذ خطواته تدريجيًا. وقد تم صرف الدفعة الأولى عقب الاحتفالية، وتواصل اليوم صرف الدفعتين الثانية والثالثة ضمن المنح الاستثنائية المخصصة لدعم العمالة غير المنتظمة.
وتؤكد الوزارة أن الهدف النهائي يتمثل في رفع العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية واستهداف الدعم للفئات المستحقة وفق ضوابط واضحة.
التعليقات