تصريحات إيرانية حول سيادة مضيق هرمز: أدوار خامنئي ورفض السيطرة الخارجية والتهديد بالرد

أثارت تصريحات رسمية من مسؤولين إيرانيين جدلًا واسعًا بعد إعلان مستشار المرشد الإيراني أن مضيق هرمز أصبح خاضعًا لسيادة إيران “بقرار” من المرشد الأعلى علي خامنئي. وقالت قناة القاهرة الإخبارية في خبرها العاجل إن المسؤول الإيراني شدد على أن طابع السيادة لا يمكن المساس به، مؤكدًا أن “لا توجد قوة في العالم” قادرة على سلب هذه السيادة.

وفي سياق التصريحات، أضاف العميد محمد أكرمي نيا—وهو متحدث عسكري إيراني—أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا ما دامت الولايات المتحدة لا تعترف بالنظام الإيراني القائم على “سيادة القانون”، وفق ما ورد في الخبر. واعتبر العميد أن السيطرة الاستراتيجية على المضيق تمثل مطلبًا وطنيًا لإيران، لا مجرد هدف تكتيكي، مشيرًا إلى أن المسألة ترتبط بتأمين المصالح والدور الإقليمي للبلاد.

ومن جهته، ختم المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا التصريحات بالتأكيد على أن إيران “ستقاوم حتى النهاية” في حال استمرت “التدخلات الأمريكية” في المنطقة، معتبرا أن هذه التدخلات ستبقى “عديمة الأثر”.

ويأتي هذا التصعيد اللفظي في ظل حساسية مضيق هرمز سياسيًا واقتصاديًا، إذ يُعد ممرًا ملاحيًا حيويًا تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية. وأي تهديد بإغلاقه أو تقييد الملاحة—حتى لو كان خطابًا—قد ينعكس سريعًا على تكاليف الشحن وأسعار الطاقة وثقة الأسواق، فضلًا عن تأثيره على مسارات النقل البحري في منطقة الخليج.

ومن زاوية أوسع، تعكس التصريحات محاولة تعزيز سردية “الردع” أمام أي ضغوط خارجية، وربط ملف المضيق بشرعية النظام الداخلي وبالخطاب الرسمي الإيراني حول السيادة. كما أنها تبرز حجم التباين في المواقف بين طهران والولايات المتحدة بشأن تفسير القواعد الدولية للملاحة، وتؤكد أن أي خفض للتوتر يحتاج عادةً إلى قنوات دبلوماسية واضحة وضمانات ملموسة تتعلق بضمان سلامة الملاحة.

وفي الوقت نفسه، يدفع هذا النوع من التصريحات المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث لمتابعة احتمالات التصعيد أو الانفراج، خصوصًا مع وجود عوامل متعددة قد تؤثر على مسار الأزمة، مثل تحركات القوات في المنطقة، وإجراءات الردع، وإشارات السياسة الخارجية. كما تبقى قدرة الأطراف على احتواء التوتر وفتح تفاهمات محدودة—كضمانات الملاحة وتسهيل الاتصالات—عاملًا حاسمًا لتجنب تحولات أوسع.

ختامًا، تسلط هذه التصريحات الضوء على أن ملف مضيق هرمز لا يُناقش فقط كقضية قانونية أو أمنية، بل بوصفه ورقة استراتيجية مرتبطة بمصالح وطنية وسياسات ردع، وأن أي تطور في خطاب المسؤولين الإيرانيين قد يحمل تبعات مباشرة على المشهد الإقليمي وعلى حركة التجارة العالمية عبر الخليج.